وزارت دادگستري

سیر تکاملی سیستم قضایی

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است.

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت دین رایج وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است و در ذیل به روند تاریخی تحول نظام قضایی ایران از عهد هخامنشی تا پیروزی انقلاب به صورت مختصر و ساده اشاره می شود:

نظام قضایی در عهد هخامنشی

کلمه دات – در فرس قدیم هخامنشی و اوستا بمعنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به داد گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است.

در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می شد.

قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی.

نظام قضایی در عهد اشکانیان

در زمان اشکانیان نظام قضایی دگرگون نگردید و تغییرات جزیی در روشهای قضایی بوجود آمد ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید می توانست به شخص شاه شکایت نمایدشاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایات خود را از شاه و سایر افراد کشور مطرح نمایند شاه و مردم در صورتیکه شاکی و مدعی داشتند بوسیله موبدان موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ که مقامات روحانی و قضایی بودند مورد محاکمه قرار می گرفتند.

پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در ایرن در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی کتاب اوستا و اجماع یعنی مجموع فتاوی علمای روحانی بود.

پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط اعراب بر ایران احکام قضا مبنی بر فقه اصل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاههای شرعی زیر نظر فقها و دادگاههای عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند در دوران زندیه و افشاریه امر قضا به همین روند ادامه داشت . در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می گردید در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومتها حل و فصل می کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:

1. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.

2. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.

3. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله مجر به تشکیل عدالتخانه گردید.

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاههای عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند در سالهای بعد در وزارت مشیر الدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاههای رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند.

قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید.تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می گردید در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال 1290 با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال 1318 اصلاح گردید. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضائی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.

با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت 37 سال آغاز گردید در طول این دوره نسبت طولانی عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوانی قرار گرفت.

تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می شد و نه بنیانها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی در این دوره است.

این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی ریزی و شکل گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت.سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضائی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند.چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری حفظ شد.

تغییرات نظام قضائی در این دوره هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی به سه دوره قابل تقسیم است.

دوره اول: تغییرات بعد از شهریور 1320 تا روی کارآمدن دکتر مصدق ( تا کودتای 28 مرداد 1332 ).

دوره دوم : تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق.

دوره سوم: تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوی در سال 57 .

دوره اول:

· در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود.

· به موجب قانون مصوب 16 مهر ماه 1320 ریاست عالیه کلیه قوام که به موجب قانون مصوب 20 دلو 1203 به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب گردید.

· بیشترین سرو صدایی که دادگستری بعد از شهریور 1320 به پا کرد مربوط به محاکمه عمال غصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.

· موضوع دیگر استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که دادگستری را به صحنه کشاند که با اختراع فرمول "هبه نام" به تسکین احساسات عمومی پرداخت که نهایتا در تاریخ 12 خرداد 1321 لایحه " تعیین تکلیف املاک واگذاری " به تصویب نهایی نمایندگان رسید.

· محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال 1322 .

· به استناد مصوبه 13 دی 1320 هیئت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضائیه شد.

· عدم تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت مانع از آن بود که ایجاد اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی مورد پذیرش تمام ارکان حکومت و مقامات موثر قرار بگیرد.

· افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی بوی‍‍‍‍ژه از سال 1327 به بعد وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود.

· نفوذ سیاست در قضاوت به معنی مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتی و ارکان قدرت در امور قضایی در این دوره ویژگی خاصی داشته است.

دوره دوم: نظام قضائی در دوره مصدق:

دوره زمامداری دکتر مصدق ( از اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) یکی از بحث انگیز ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است .از حیث بررسی تحولات نظام قضایی دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملا متمایز قابل تقسیم است.

دوره اول: در یک سال نخست زمامداری دکتر مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد مهمترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت.

دوره دوم:پس از قیام عمومی 30 تیر 1331 مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت.

تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت.در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود.

· سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت.

· تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تامین استقلال آن تامین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهمترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.

دوره سوم: نظام قضایی از کودتا تا انقلاب اسلامی (1328-1357)

در دوره 25 ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و کلیه قوانین ناشی از اختیارات دکتر مصدق ملغی گردید.

· دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی 30 بهمن 1335 مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید

· سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره 25 ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.

· وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد.

نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب

در اوایل انقلاب بعلت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد.

· بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می کرد.

· در 17 اسفند سال 1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.

· 25 اسفند 1357 طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل گردید

· در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.

· طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اداری تشکیل گردید.

· به موجب ماده واحده مصوب 11 اردیبهشت 58 دادگا ههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید.

· با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی : دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد گردید.

· به استناد ماده 156 قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است."در حالیکه در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت."

· در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.

· در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرحها و لوایح قضایی دفاع کند.

· دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل 172 قانون اساسی تشکیل گردید.

· به موجب اصل 173 تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید.

· یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود.

· در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دو گانگی اندیشه قضایی و فوریت های پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج و مرج و باعث بحران قضایی بود.

· صدور فرمان 8 ماده توسط حضرت امام در 25 آذر 1361 نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند 2 رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت.

· در مرداد ماه 1364 به منظوریشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در 39 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید.

اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در 23 بهمن 1367 طی نامه ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند.

در این جلسه حوزه مسئولیت وزیر دادگستری کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی تعیین شده بود و اموری از قبیل : تعیین حقوقدانان شورای نگهبان نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما پیشنهاد وزیر دادگستری رفع کمبود مسکن قضات تشکیل سمینارها ارتباط با دولت و مجلس جز وظایف خود شورا قرار گرفت و طرح مزبور در 26 بهمن به تایید امام رسید دیری نپائید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.

· حضرت امام در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 طی دستخطی به رئیس جمهور هیاتی مرکب از 20 نفر را طریقتعیین و معرفی 5 تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند در بند 3 از نامه امام (ره) تمرکز در مدیریت قوه قضاییه به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود.

هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه جایگاه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفت و حذف پست وزارت دادگستری پیشنهادی از جانب میرحسین موسوی نخست وزیر و حسن حبیبی وزیر دادگستری بنا به تجربیات ده ساله گذشته آنها مطرح شد و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیات دولت شرکت کند زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از یک طرف هیچ اختیاری ندارد.

· مخالفان پست وزارتی دادگستری معتقد بودند که وزیر از یک اعتبار بالایی برخوردار است زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبارات دستگاه قضایی لطمه می زند. وزیر دادگستری در اجرای اصل 160 قانون اساسی رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه می باشد از طرفی وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه در مقابل مردم و مراجع قانونی مسئول و جوابگو می باشد و همچنین در روابط بین المللی به عنوان مسئول و طرف قرارداد حسب مورد مورد قبول است.ضمنا در جلسات هیات دولت حضور یافته و حق رای دارد و باید از طرحها و لوایح قضایی و سلیر لوایح مربوطه به وزارت دادگستری دفاع نماید با توجه مراتب فوق وزیر دادگستری در قبال مسئولیتهای خود از اختیارات کافی برخوردار نمی باشد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.

در حال حاضر طبق اصل 4 قانون اساسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی ضروری است در نتیجه کلیه قوانین و مقررات قضایی قوانین آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری و قوانین ماهوی و بالاخره تمام قوانین جاری باید با قوانین و موازین فقه اسلامی منطبق باشد.

مطالعات تطبیقی جایگاه و وظایف وزارت دادگستری در برخی از کشورها:

دولتها همواره ساختار خود را تغییر می دهند تا به الویتهای جدید در یک جامعه دستخوش تغییر پاسخ دهند یا مدیریت ساختار موجود را بهبود بخشند.آنها همین طور از مزایای ظرفیتهای جدید و زمامداری بهتر در جامعه از طریق انجام برخی از وظایف که توسط وزارتخانه ها اجرا می شود یا توسط موسسات عمومی ( خارج از حیطه اختیارات وزارتخانه ها ) یا حتی واگذاری آنها به بخش خصوصی یا با قرارداد مدیریت بهره مند می شوند.

یکی از عواملی که بیشترین تاثیرات را بر ساختارهای دولتها در سالهای اخیر نهاده است. خصوصی سازی دارایی های دولتها است.

بحث ارائه خدمات مطلوب به جامعه می باشد که از جمله موارد انجام تغییذرات ساختاری با مقیاس کمتر ایجاد وزارتخانه های جدید با زیر مجموعه های جدید برای ادغام وزارتخانه ها یا سازمانها یا انحلال آنها را شامل شده است. همانطور که یک جامعه پیچیده تر می شود تغییرات با سرعت بیشتری ظاهر می شوند و دولتها ناچار شده اند این شکل از تغییرات را بیشتر اعمال کنند . با عنایت به اینکه تجارب سایر کشورها در خصوص چگونگی سازماندهی بخش قضائی می تواند تا حدودی باعث شفافیت جایگاه بخش قضائی با توجه به نوع سازماندهی شود لذا در این بخش به بررسی بخش قضائی تعدادی از کشورها خواهیم پرداخت.

فشارهای داخلی و خارجی نیز ممکن است ناشی از پیدایش یک الویت سیاسی جدید باشد به طور مثال زمانی که با یک تهدید امنیتی مواجه می شوند تمایل به تجدید تمرکز اختیارات خود پیدا می کنند.

در بررسی و مطالعه انجام گرفته :

1.ساختار بخش قضائی در حوزه کشورهای توسعه یافته :

در 17 کشور توسعه یافته شامل کشورهای آلمان اسپانیا استرالیا آمریکا ایتالیا انگلیس پرتغال بلژیک دانمارک روسیه ژاپن سوئد فرانسه کانادا نروژ هلند و یونان که اکثرا دارای جمعیتی بیش از 10 میلیون نفرند تعداد 13 کشور دارای وزارت دادگستری و اسپانیا دارای وزارت دادگستری و پلیس است.

2. ساختار بخش قضائی در کشورهای در حال توسعه:

بررسی وضعیت وزارتخانه های 19 کشور کمتر توسعه توسعه یافته شامل کشورهای آرژانتین آفریقای جنوبی اوکراین برزیل بیلوروسی پرو تایلند چین رومانی شیلی فیلیپن کره شمالی کره جنوبی لهستان مکزیک و ونزوئلا و نیجریه نشان می دهد که تمام کشورهای مذکور دارای وزارت دادگستری اند.

3.ساختار بخش قضائی در کشورهای اسلامی :

همچنین بررسی وضعیت 15 کشور اسلامی شامل کشورهای الجزایر بنگلادش پاکستان ترکیه سودان سوریه عراق عربستان سعودی قزاقستان ازبکستان مالزی مصر یمن اندونزی و تانزانیا نشان می دهدکه 13 کشور دارای وزارت دادگستری و کشور بنگلادش فاقد وزارت مذکور و عنوان این وزارتخانه در کشور پاکستان وزارت قوانین دادگستری و امور پارلمان است.

در ذیل با بررسی های قانون اساسی کشورها به تبیین سیستم قضایی آنها می پردازیم.

کشور ایتالیا:

1. طبق اصل 104- قوه قضائیه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی باشد و ریاست شورای عالی قضایی به عهده رئیس جمهور است و رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند و دو سومدیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه های مختلف انتخاب می گردندو یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوقی و قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که 15 سال سابقه کار داشته باشند انتخاب می گردند.

2. به موجب اصل 105-استخدام انتصاب اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.

جمهوری تاجیکستان :

1. طبق اصل هشتادو چهارم قوه قضاییه در کشور تاجیکستان تشکیل شده است از دادگاه قانون اساسی دادگاه عالی اقتصادی دادگاه عالی ایالت خودمختار بدخشان دادگاه ایالت شهر دوشنبهو سایر شهرها و ناحیه ها.

2. طبق اصل هشتادو ششم قضات دادگاههای نظامی و دادگاه ایالت خودمختار کوهستان بدخشان و استانها و تمام شهرها با پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رئیس جمهور تعیین و عزل می نماید.

3. طبق اصل هشتادو هفتم قضات در اعمال خویش کاملا مستقل بوده و تنها بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل می کند و دخالت در امور قضایی و قضاوت ممنوع است.

تایلند:

تایلند یک کشور پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می رود و طبق اصل 62 محاکمه و انطباق موارد (جرم) در قدرت دادگاه می باشد که بایستی بر اساس قانون و به نام پادشاه وظایف خود را انجام دهد.همچنین طبق اصل 65 قضات در امر محاکمه و انطباق موارد جرم طبق قانون مستقل می باشند.

سوریه:

1. طبق اصل 131 : بخش قضائی مستقل است و رئیس جمهور با کمک شورای عالی قضایی این استقلال را تضمین می نماید.

2. طبق اصل 132 : ریاست شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر عهده دارد.

3. طبق اصل 133: قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هیچ مرجعی به جز قانون نیستند.

ژاپن:

1. طبق اصل 6 :نخست وزیر منتخب مجلسین را منصوب می نماید. رئیس قضات دیوان عالی کشور را هیات وزیران معرفی و امپراتور وی را منسوب می کند.

2. طبق اصل 7 : کلیه اختیارات قوه قضاییه به یک دیوان عالی و به دادگاههای دیگر که به موجب قانون تشکیل شده اند واگذار می شود. و کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می باشند.

عراق:

طبق اصل 57 : انتخاب قضات از اختیارات رئیس جمهور می باشد.

اسپانیا:

طبق اصل 117 : عدالت از مردم سرچشمه می گیرد و قضاوت با برخورداری از استقلال و پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی شاه آن را اجرا می نماید.

طبق اصل 122 : شورای کل بخش قضائی متشکل از ریاست دیوان عالی که ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت و 20 عضو دیگر است که به مدت 5 سال توسط پادشاه منصوب می شوند. از این 20 نفر 12 نفر از میان قضات 4 نفر به پیشنهاد کنگره و 4 نفر به پیشنهاد سنا خواهد بود.

طبق اصل 123 : دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی می باشد مگر در زمینه نگهبانی از قانون اساسی و رئیس دیوان عالی توسط شورای کل قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب می شود.

طبق اصل 124 : دادستان کل کشور به پیشنهاد دولت و توصیه شورای کل قوه قضاییه توسط پادشاه منصوب می شود.

آلمان:

اصل 92 : قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاههای فدرال که در این قانون اساسی پیش بینی شده است و دادگاههای استان اجرا می شود.

طبق اصل 95 : دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع به آنها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاههای عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیات انتخاب قضات مرکب از وزرای دادگستری استانها وعده متساوی آن اعضای بوندستاگ (مجلس ملی فدرال) انتخاب می شود.

طبق 97 قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.

جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر:

طبق اصل 154 : رئیس جمهور ریاست شورای عالی قضایی را عهده دار است و طبق اصل 155 شورای عالی قضایی با شرایط معین در قانون در مورد انتصابات تغییر مشاغل کارکنان و نحوه انجام کار صاحب منصبان قضایی اعلام نظر می کند شورا همچنین تحت ریاست دبیر اول شورای عالی بر رعایت مفاد اساسنامه قضایی و نظارت نام بر انضباط صاحب منصبان قضایی توجه دارد.

فرانسه:

طبق اصل 64: رئیس جمهور با همکاری شورای عالی و قضایی استقلال قوه قضاییه را تضمین می نماید. تشکیلات قضایی به موجبات قانونی خاص معین می گردد.

طبق اصل 65 : ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است وزیر دادگستری به موجب قانون سمت معاونت حقوقی را دارا می باشد. شورای عالی قضایی متشکل از 9 عضو منتخب از طرف رئیس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعیین می گردند و دادگستری در فرانسه مانند آموزش و پرورش و امور خارجه یک واحد عمومی بسیار مهم انگاشته می شود و یکی از واحدهای بزرگ عمومی دولت است وزیر دادگستری مسئول اداره کردن این نهاد است. که در پاریس مستقر است و مسئول تنظیم و حل و فصل مسائل مختلف در سطح کشور است استخدام دارسان و وضعیت شغلی آنان اداره دادگاهها و نظارت بر اداره ها و دستیاران دادگستری تهیه و تدوین مقررات اداره زندان و غیره را به عهده او می باشد.این وزارتخانه که وزارت دادگستری نیز نامیده می شود تحت مسئولیت وزیری به نام وزیر دادگستری اداره می شود و در حال حاضر با توجه به تصویبنامه 18 ژوئیه 1983 وزارت دادگستری فرانسه دارای 6 مدیریت می باشد:

1. مدیریت امور مدنی و حسبی

2. مدیریت امور جنایی و عفو و بخشودگی

3. مدیریت خدمات قضایی

4. مدیریت اداره زندان

5. مدیریت آموزشی

6. مدیریت اداره تجهیزات.

ترکیه:

طبق قانون اساسی سال 1982 کلیه اختیارات قوه مجریه در اختیار ریاست جمهور قرار دارد که توسط مجلس ملی به مدت 7 سال انتخاب می شود. رئیس جمهور حق تعیین نخست وزیر و اعضای عالی قوه قضاییه را دارد و دارای وزیر دادگستری می باشد و ساختار دادگاهها شامل:

1- دادگاه قانون اساسی که شامل 15 عضو ثابت و پنج عضو علی البدل می باشد.

دادگاه فوق علاوه بر بررسی و مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی به عنوان دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرایم اعضای عالی رتبه حکومت ایفای نقش می کند. احکام دادگاه قانون اساسی قطعی است.آرا و تصمیمات دادگاه فوق بلا فاصله بعد از صدور توسط روزنامه رسمی منتشر می گردد و نیز این آرا برای کلیه ارگانها و نهاد های مقننه مجریه و قضائیه لازم التباع است.

2.دیوان عالی مدنی کشور:

دیوان فوق دادگاه استیفاف نهایی که تصمیمات و آرای صادره از دادگاههای حقوقی را در مورد تجدید نظر قرار می دهد . این دیوان در موارد خاصی که توسط قانون معین می گردد دارای صلاحیت و نهایی است و اعضای آنرا شورای عالی قضات انتخاب می کنند.

3.شورای دولتی:

این شورا در سال 1964 تاسیس شده است به دعاوی اداری رسیدگی می کند این شورا در اموری که از نظر قانون به دادگاههای اداری دیگر ارجاع نشده به عنوان دادگاه اداری بدایت ایفای نقش می کند.

کرسی های خاصی این شورا با پیشنهاد شورای وزیران و مجمع عمومی شورای دولتی توسط اعضای دادگاه قانون اساسی انتخاب می گردد.

4.دادگاه عالی اداری ارتش :

دادگاه فوق به منظور کنترل قضایی بر اعمال اداری مربوط به پرسنل نظامی تشکیل شده است تصمیمات و آرای آن قابل رسیدگی استینافی نیست و شورای دولتی یا دیوان عالی ارتش نمی توانند آنها را نقض نمایند.

5.دیوان عالی نظامی:

دیوان عالی نظامی دادگاه عالی استیناف در دعاوی نظامی است دادگاه فوق متشکل از سه شعبه که هر شعبه دارای یک رئیس و هفت عضو می باشد.

6.دادگاه اختلافات صلاحیتی:

این دادگاه مسئول حل و فصل اختلاف دادگاههای مدنی ادرای و نظامی در مورد مسائل مربوط به صلاحیت و احکام هر یک است.

7.شورای عالی قضات :

این شورا متشکل از هیجده عضو ثابت و دائمی و پنج عضو علی البدل و مسئول رسیدگی به کلیه امور پرسنلی قضات است.

8.دادستان:

قانون برای دوره تصدی دادستانها و وکلای شورای دولتی و وظایف آن مقرراتی را معین کرده است که مشمول مقررات حاکم بر قضات دادگاههای عالی هستند.

9.محاکمات نظامی:

محاکمه های نظامی از طریق دادگاههای نظامی و انتظامی عملی می گردد.رسیدگی به جرائم نظامی افراد نظامی و آن دسته جرایمی که بر ضد پرسنل نظامی یا در مناطق نظامی اتفاق می افتد و نیز جرایمی که در ارتباط با خدمت و وظایف نظامی به وقوع می پیوندد در صلاحیت دادگاههای فوق است.

جمعبندی و نتیجه گیری:

در چارچوب بررسی های به عمل آمده در خصوص جایگاه وزارت دادگستری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای اسلامی این نکته مشخص می گردد که در ساختار کلان اکثر کشورهای مذکور ساختار سازمانی تحت عنوان وزارت دادگستری جهت ساماندهی امور قضایی پیش بینی گردیده است و از طرفی با توجه به اهمیت وزارت مذکور در قوانین اساسی کشورهای فوق وظائف و اختیارات وسیعی جهت این بخش پیش بینی گردیده است.

لذا با توجه به مطالعات انجام یافته این نکته بیش از پیش مشخص می گردد که وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جایگاه ویژه ضروریست همسو با انتظارات و توقعاتی که سایر نهادهای حکومتی از وزارت مذکور دارند ابزار و امکانات مناسب را در در اختیار گیرد که بر این اساس بازنگری دستگاههای وابسته به وزارت دادگستری به عنوان یکی از مولفه های محقق کننده نقش و جایگاه وزارت مذکور ضروریست مد نظر قرارگیرد.

تحلیل نقش وزارت دادگستری و سیر تطور وزارت دادگستری پس از انقلاب:

سیر تطور وزارت دادگستری پس از انقلاب:

قبل از انقلاب اسلامی وزیر دادگستری همانند سایر وزرا بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلیه امور قضایی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 اختیارات وزیر دادگستری محدود و به موجب لایحه قانونی مصوب 19/1/59 شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب 22/4/59 همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نموده و ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس بر عهده شورای عالی قضایی قرار گرفت و مطابق ماده واحده مصوب 9/12/71 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضاییه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال 68 اصول 158 و 160 به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته است . از سال 68 به مدت 10 سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از سال 78 رئیس جدید قوه قضاییه اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به وزیر دادگستری تفویض ننموده است.

ظرفیتهای بالقوه وزارت دادگستری

در دنیای امروز که برنامه ریزی های سنتی مبتنی بر وضع موجود به برنامه ریزی های راهبردی مبتنی بر شناخت تحولات و تغییرات تبدیل گردیده است می توان از طریق تجدید نظر در تعیین الویت ها الگوهای مناسب تری جهت اداره بهینه امور و تخصیص بهتر منابع ایجاد نمود.بنابراین با تجزیه و تحلیل منطقی و شناخت وضع موجود نقاط قوت و ضعف و استفاده از فرصتها و حتی تهدیدها می بایست روی راهبردها و الویتها و نحوه اداره امور باز اندیشی نماییم.

اداره منفک بخش های حاکمیت منجر به ایجاد الویت هابی بخشی و در گیری تصمیم گیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در رابطه با مسائل و مشکلات داخل بخش می شود.در حالیکه در اداره بهینه امور بایستی شرایط را برای جلب همکاری و همگرایی ملی فراهم آورد تا درک مطلوبتر و استفاده مناسب از الویت ها و تخصیص بهینه منابع باعث ایجاد امکانات جدید و فراهم ساختن محیط علمی و کارشناسی گردد.

در شرایط فعلی ارتباط بین سه قوه حاکی از عدم شناخت مشترک و عدم شفافیت در سیاستگزاری بین قوای حاکم و در نتیجه ایجاد محدودیت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت های موجود می باشد.لذا تقویت جایگاه وزیر دادگستری به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیتهای وزارت دادگستری به نوعی از ایجاد وتعمیق معضلات موجود جلوگیری خواهد نمود. توسعه دامنه اختیارات و وظایف وزارت دادگستری از جنبه های ذیل الذکر نیز به روند توسعه قضایی و بهبود کارکرد قوه قضاییه کمک می نماید:

1. کاهش برآیند عواملی که فی نفسه ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و بسترهای ایجاد آن از اختیار نظام قضایی بیرون می باشد و عمدتا از فعل و انفعالات مولفه های نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی و ... متاثر می باشند.

2. کاستن از قلمرو پهناور و حیطه وسیعی که متصدیان قوه قضاییه در ابعاد فنی تخصصی و حقوقی با آن درگیر هستند و بافت و ساختار سازمانی و تشکیلات پشتیبانی که هرگونه تصمیم گیری برای بهینه سازی سازماندهی و مدیریت و تجدید نظر در قوانین و مقررات بخشی را با کندی مواجه ساخته است.

3. با عنایت به این که کلیه دعاوی از کوچکترین و ساده ترین و در مواردی بی ارزشترین دعاوی تا پیچیده ترین آنها که دارای بازتابهای بزرگ اجتماعی و سیاسی می باشند همگی منحصرا توسط نهاد قضایی کشور حل و فصل می شود( که این موضوع خود یکی از عوامل مداخله گر در جلوگیری از سبک شدن وظایف سنگین و حجیم نهاد قضایی شده) مدیریت بخش را از رسیدگی سریع و کارا به جرائم حقوقی و کیفری بزرگ باز داشته است.

4. نارسایی در تعامل بین قوای سه گانه ضعف در جهت گیریها ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری باعث کاهش جامعیت سازگاری و اثر بخشی قانون گذاری شده و عدم تمایل جهت واگذاری آن قسمت از خدمات قضایی که مرتبط با وظایف دولت می باشد باعث تشدید تقاضا به خدمات قضایی شده است و از سویی باعث نوعی گسستگی و عدم همسویی بین اهداف نهادها و عملیات اجرایی شده است.

5. تقویت وزارت دادگستری به لحاظ حضور وزیر دادگستری در کابینه و قدرت چانه زنی بالا در هیات وزیران و آگاهی از سیاست ها و فرصت ها منابع و در عین حال محدودیتها شرایط را برای برقراری تعامل سازنده و کاهش چالش ها و مشکلات موجود فراهم می آورد.

6. واگذاری برنامه ریزی نیروی انسانی از لحاظ تامین توانمندسازی و آموزش و برنامه ریزی دریافت و تخصیص اعتبارات فضاها و تجهیزات اداری و کلیه فعالیتهای پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه باعث آزاد سازی نظام قضایی از فعالیتهای خدماتی و اجرایی شده و شرایط را برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی و نظارت بر اجرای صحیح قانون مهیا می سازد.

7. حضور وزیر دادگستری در جلسات مجلس شورای اسلامی تبیین و پیگیری لوایح قضایی و دفاع از قوه قضاییه حضور در کمیسیونهای مربوطه پاسخ به نمایندکان مجلس و رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاییه و ارائه پیشنهادات و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاییه باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر نزد سه قوه خواهد گردید.

8. تلاش وزیر دادگستری در همکاری همه جانبه با قوه قضاییه جهت پیشبرد امور اجرایی نمودن برنامه های توسعه سند چشم انداز 20 ساله تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای و جهت گیریهای قوه قضاییه باعث تسریع در روند توسعه قضایی و در عین حال همکاری در اجرای کامل اسناد قانونی بالا دستی خواهد شد.

بدین ترتیب وزیر دادگستری با استفاده از قدرت سیاستی خود در جهت تسریع در پیشبرد منافع و اهداف قوه قضاییه و در نتیجه تقویت قوه قضاییه تلاش و همکاری همه جانبه خواهد نمود و با فراهم نمودن بسترهای لازم برای ایجاد احساس همگرایی و وحدت در سران سه قوه باعث پیشبرد سریعتر اهداف ملی خواهد گردید.لذا احیای ظرفیتهای مغفول مانده وزارت دادگستری در جهت دسترسی به توسعه زیر بنایی در همه سطوح اجتماع امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

سازمان تعزیرات حکومتی:

تعزیرات حکومتی به معنای عام خود ، پدیده ای تازه و بدیع نیست و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین وتعابیر مختلف مورد استفاده حکومتهای اسلامی قرار گرفته است،لکن بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وتقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص خود وبرای جلوگیری از بسیاری از تخلفاتی که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در ان زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد.بر همین اساس در ابتدای سال 1362 به درخواست نخست وزیر محترم وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت اعطا گردید.در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی تشکیل وبه کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.این کمیسیونها فعالیت خود را تا سال 1367 ادامه دادند و خدمات موثری نیز در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور ایفا نمودند. تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام(ره) به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی ،آن مجمع نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی بر اساس مصالح وشرایط موجود تصمیم گیری نماید.

مبانی قانونی:

مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی و دیگری به نام قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول نمود این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت لکن با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن ، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه ) محول گردید تا بر اساس جرائم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.

به استثناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و بر اساس تصویبنامه شماره 5202 مورخ 23/7/73 هیات محترم وزیران دو سازمان تعزیرات حکومتی وبازرسی ونظارت با وظایف خاص خود تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی متبلور گردید و ازآن زمان تا کنون مامورین هر دو سازمان همانند دو بازوی قوی در اجرای قوانین وآئین نامه های مربوطه وهمچنین اجرای تصمیماتی که از طرف ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اتخاذ وابلاغ می شود واعضاء آن نیز که متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور می باشد وکلیه وظایف و اختیارات ریاست محترم رئیس جمهور وهیات وزیران را در اور مربوط به سازماندهی اقتصادی بر عهده دارد ، تلاش و کوشش لازم را به عمل اورده و موفقت های زیادی کسب نموده اند.

وظائف وصلاحیتها:

صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذیصلاح ، رسیدگی آنها به این سازمان محول کردیده است.

لازم به تو ضیح است بعضی از مواد قانون تعزیرات حکومتی بنادرستی در مجموعه های مختلف منسوخ اعلام گردیده است برای مثال ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ نگردیده ولازم الاجرا می باشد ، بنابر این کلیه تخلفات موضوع قانون نظام صنفی نیز در حیطه صلاحیتهای شعب سازمان قرار داشته ومی بایست مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد اگر چه در باب تفکیک صلاحیتها مباحث زیادی مطرح است لکن آنچه مسلم است تاکید سازمان به استقرار قانون وعمل به آن مطابقت با موازین و بدور از هر گونه توسعه و یا تضییق می باشد.

در قانون تعزیرا ت حکومتی تخلفاتی نظیر گرانفروشی ، کم فروشی وتقلب ، احتکار ،عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء وامتناع از عرضه کالا ،عدم صدور فاکتور ،عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان وتولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی ، نداشتن پروانه کسب و یابهره برداری ، فروش اجباری ، عدم اعلام موجودی و ...پیش بینی و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته نشده است . یکی از اختصاصات این قانون رعایت مراتب تعزیر می باشد بدین معنی که تخلف در مراتب گوناگون دارای مجازاتهای متفاوتی بوده و مجازات هر مرتبه شدید تر از مرتبه قبل می باشد. یکی دیگر از اختصاصات این قانون وجود مواد 53 و 54 بوده که بدور از هرگونه تشریفات آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی،عامل ورود به خسارات ضمن صدور احکام تعزیرات مکلف به جبران خسارت می گردد.

تقریر ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی که مقرر می دارد :(( هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد)) این ابهام را به وجود می آورد که برای اکثر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در قوانین دیگر مجازاتهای شدیدتر پیش بینی شده است واساسا در قانون نظام صنفی برای اکثر این تخلفات مجازاتی شدیدتر مقرر شده است فلذا با این توصیف علی القاعده قانون تعزیرات حکومتی بخودی خود از درجه اعتبار ساقط ومحملی برای اجرای آن باقی نمی ماند. در پاسخ به این ابهام نیز باید گفت ، زمانی ما مکلفیم به تجویز ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی به قوانین اشد تمسک جوئیم که ارکان و عناصر متشکله جرم ویا تخلف در هر دو قانون با هم یکسان و برابر باشد و چنانچه این امر تحقق نیابد موظف به اجرای قانون تعزیرات حکومتی بوده و باید وفق آن عمل نمائیم.

صلاحیتهای امور بهداشتی:

از جمله صلاحیتهای سازمان ،رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است . نظر به اهمیت موضوع وتنوع تخلفات در این زمینه لازم است بطور مفصل و مشروح حیطه صلاحیتهای مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی) بیان گردد.

با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و داد گاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفته است.

مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در تاریخ 23/12/67 به تصویب رسید تقریبا قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه 1334 و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و مصوبه موخر بر قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی محسوب می گردید.لکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگب به این جرایم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می داشت: " اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازتهای قانونی دیگر نخواهد بود" از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... مصوب سال 1334 نگردید. ضمن اینکه اساسا پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش بینی گردیده است.

صلاحیتهای امور پزشکی:

اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین ومقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی بود و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به ان اختصاص یافته بود.

با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی نموده بود واز طرفی قانون موخر بر قانون مذکور محسوب می گردید مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها ی عمومی و انقلاب وسایر مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمانهای منظقه ای بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایجاد کرده بود این مهم زمانی در خور توجه بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که دوران همزمان با اجرای قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی با وضع قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... در 29 فروردین ماه 1374 رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد و بدین ترتیب در حال حاضر برخی از جرایم پزشکی و دارویی بویژه قصور وسهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی مورد بررسی قرار میگیرد وصلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاههای انقلاب اسلامی است و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. همچنین پاره ای ازجرایم پزشکی و دارویی ،تخلف انتظامی نیز محسوب می گردد که صلاحیت رسیدگی به این گونه تخلفات هیات های بدوی وعالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. ضمن اینکه هیات های مذکور به سایر تخلفات صنفی وحرفه ای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی می نمایند.

مصادیق صلاحیت ها در امور بهداشتی:

قانون تعزیرا تحکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با وضع مقررات مشابهی رسیدگی به جرایم پزشکی ودارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه وبخش غیر دولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد، سپس مجمع مذکور در مصوبه 2/9/69 خود تعزیرا تحکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرا تحکومتی در مورخ 19/7/73 مجددا اعمال تعزیرا ت حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی) محول گردید و تقریبا همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاههای انقلاب ، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی –موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام –از صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلمی خارج شد.

نماینگان ویزه رویس جمهور در ستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار بر اساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت287 ه مورخ 23/7/73 که به عنوان تصویب هیات وزیرا ن اتخاذ شده است در تصمیم شماره 13015 مورخ 2/9/73 خود دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف –(موضوع فصل دوم قانون تعزیرا ت حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) را مشمول طرح قرار داد و فصل اول و سوم قانون مزبور که مربوط به جرایم پزشکی و مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی می باشد در مصوبه شماره 10119 مورخ 17/8/74 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفت.

با توجه به مراتب فوق اهم جرایمی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی عبارتند از:

· ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اسخاص فاقد صلاحیت .

· ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.

· خود داری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس .

· ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی.

· دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده.

· بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیرا پزشکی فاقد مجوز قانونی کار.

· اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی وپیرا پزشکی فاقد مجوز قانونی کار.

· بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی.

· ترک موسسه پزشکی توسط مسئولین فنی در ساعات مقرر.

· تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.

· نپذیرفتن بیماران بیمه ای.

· ورود وعرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.

· تاسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.

· اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی.

· عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر.

· تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.

· ارائه دارو بدون نسخ پزشک.

· افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی .

· عدم درج قیمت دارو در نسخ پزشک .

· نگهداری وعرضه وفروش دارو های تاریخ مصرف گذشته .

· عرضه و فروش اقلام غیر متعارف داروخانه .

· خود داری از عرضه دارو .

· خو داری داروخانه ار ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی .

· عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی .

· عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک .

· افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی .

همانگونه که مشاهده می شود برخی از جرایم مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصا جرایم موضوع فصل اول قانون مذکور منطبق با جرایم مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی ان می باشد .

تحلیل ماموریتهای سازمان تعزیرات در حوزه امور بهداشتی :

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور بهداشتی و درمانی که منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... مصوب سال 1334 مجلس شورای ملی و اصلاحات بعدی آن می باشد با توجه به تاخر آن بر قانون قبلی می تواند ناسخ قانون سابق باشد یا با لحاظ ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که اعمال تعزیرات حکومتی را مانع اجرای سایر قوانین و مقررات نمی داند هر دو قانون قابل اجرا است و یا اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده است که باید موضوع را از ان دید گاه تحلیل نمود؟

تردیدی نیست چنانچه قانون اخیر ،مصوب مجلس شورای اسلامی بود می توانست ناسخ قانون قبلی باشد و محاکم در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین مذکور با مشکل خاصی مواجه نبودند اما این نکته قابل توجه است که بدانیم شورای نگهبان در نظریه شماره 3786/249 مورخ 3/4/1372 خود در پاسخ به استعلام رئیس مجمعتشخیص مصلحت نظام اعلام نموده مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و قوانین صادره از مجلس شورای اسلامی نمیتواند مصوبات مجمع را نقض یا رد یا فسخ یا ابطال نماید.

بنابراین در صورت تعارض بین مصوبات مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به شرط تقدم و تاخر آن مصوبات مجمع ، حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و با این استدلال ، در مقام تعارض بین مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام علی رغم اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ،مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

قانونگذار با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... و وضع تبصره های آن در مورخ 29/1/1374

صلاحیت دیگری بر صلاحیتهای دادگاههای انقلاب اسلامی با موضوع ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب افزود وبا این قانون بخشی از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت.

ازآن جهت که به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل 127 قانون اساسی و به استناد تصویبنامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 اتخاذ می شود به عنوان مصوبه هیات وزیران تلقی می گردد، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار شده باشد مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری مقرر کرده باشد ، لذا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بدوا در مصوبه شماره 13015 مورخ 2/9/1373 خود، دارو،شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) و در مصوبه شماره 10119 مورخ 7/8/1374 خود ، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع فصل اول قانون مذکور) را مشمول طرح قرارداد ، بنابر این جرایم پزشکی و دارویی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) قبل از شمول طرح خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است .

در حال حاضر که جرایم مذکور مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار گرفته و بخش عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و بخشی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است (که به تفکیک در مورد هریک از آنها توضیح داده شد) پیچیدگی امر در مورد پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی که دارای وجوه تشابهی با یکدیگرند بگونه ای است که بدوا پرونده های متشکله به دادگاههای عمومی ارسال می گریدد و این پرونده ها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای انقلاب اسلامی ارسال و دادگاههای اخیر با این استدلال که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است پرونده های مطروحه را با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می داشتند. سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که استناد به نظریه شورای نگهبان زمانی مصداق دارد که فعل یا ترک فعلی هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت که اساسا مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده نظریه شورای نگهبان منصرف از جرایم مذکور است و از طرفی قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 29/1/1374 صلاحیت جدیدی بر صلاحیت دادگاهای انقلاب اسلامی ( موضوع ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) افزوده است, لذا به صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تهران اظهار نظر و دهها فقره پرونده ارسالی از دادگاه انقلاب اسلامی جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردید.

اظهار نظر دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مشکل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظریه شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران به صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی اظهار نظر نمود.

با عنایت به مراتب فوق توجه به این مطلب حائز اهمیت است که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی, اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است و در این راستا در صورت تردید نسبت به صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و غیر قضایی باید اصل را بر صلاحیت مراجع قضایی دانست و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه مجریه است در باب صلاحیت آن باید به حداقل ممکن اکتفا نمود.به عبارتی ایجاد صلاحیت رسیدگی اینگونه مراجع نیاز به نص صریح قانونی دارد, لذا با توجه به نظریه شورای نگهبان که دلالت بر ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم تلقی گردیده باشد در حال حاضر که اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی و غیر دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص عملی چون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی که مصوبه مجمع آن را جرم تلقی نکرده است در حالی که فعل مذکور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور ÷زشکی و دارویی ... جرم تلقی گردیده است: به نظر می رسد که نمی توان در مقام رسیدگی , به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار نظر نمود, زیرا:

اولا: ایجاد صلاحیت برای مراجع اختصاصی نیازمند نص صریح قانونی است.

ثانیا: قانونگذار تصریحا رسیدگی به اینگونه جرایم را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی که بخشی از قوه قضاییه است قرار داده است.

ثالثا: ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام, اعمال و اجرای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی را مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر ندانسته است.

بدین ترتیب جرایمی از قبیل:

v مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.

v مداخله غیر مجاز در امور دارویی.

v واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.

v خرید و فروش غیر مجاز دارو و ملزومات پزشکی.

v اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

v ورود و عرضه و فروش فرآورده های تقویتی تحریک کننده ویتامینها و غیره بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.

v واردات و صادرات خرید و فروش داروهای دامی بدون اخذ مجوز و پروانه قانونی از سازمان دامپزشکی .

v خودداری از ارائه خدمات پزشکی.

v واگذاری اداره موسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.

که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی نگردیده و افعال مذکور تصریحا در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... مصوب 29/1/1374 مجلس شورای اسلامی جرم تلقی و تبصره 6 قانون مزبور رسیدگی به جرایم مذکور رار در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داده است خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و استناد قضات محترم دادگاههای انقلاب اسلامی به نظریه شورای نگهبان که دلالت به ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی می نماید و موجب ارسال صدها فقره پرونده پزشکی و دارویی از دادگاههای انقلاب اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی و نتیجتا موجب ارسال آن به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف شده موجه نبوده است.

در هر صورت در باب صلاحیت مراجع یاد شده می توان گفت : آن بخش از جرایم پزشکی و دارویی که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. جرایمی که در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی پیش بینی شده است به موجب تبصره 6 آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی و سایر جرایم مصرحه در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی و آن قسمت از جرایم که هم در قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ... پسش بینی گردیده با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی آن در امر رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردیده است امور مربوط به قاچاق کالا و ارز می باشد که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی آن اقدام می گردد. تبصره 2 ماده 4 این قانون مقرر داشته است " در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید" بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب یا عمومی ) برای رسیدگی به اینگونه پرونده ها وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به آنها می باشد.

اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در زمره دستگاههای وابسته به وزارت دادگستری:

بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مقرر می دارد:" حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام".

همانطور که همگان می دانند بعد از برقراری نظام مقدس جمهری اسلامی ایران تمامی دشمنان این نظام از طرق مختلف دست به کار شده و قصد براندازی آن و ضربه زدن به آن را عملی نمودند و از جهات مختلف دولت نوپا را تحت فشار قرار دادند یکی از راه های ضربه زدن دشمنان انقلاب از طریق مسائل اقتصادی بود.لذا دولتمردان انقلاب اسلامی با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مقابله با مسائل اقتصادی و کنترل دولت بر امور اقتصادی پرداختند.

به جهت شوک روانی که مسائل اقتصادی بر جامعه وارد می کند لازم است به صورت جدی با پدیده مشکلات اقتصادی برخورد شود. همانطور که در مباحث قبلی هم اشاره شده لازم است خود دولت ( قوه مجریه) به مقابله با جرایم اقتصادی بپردازد و دقیقا به همین خاطر امور تعزیرات حکومتی به دولت ( وزارت دادگستری) محول شده است.