به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری،"مظفر الوندی" دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در کارگروه امور بانوان استانداری قزوین که با محوریت تشکیل کارگروه‌های کنوانسیون حقوق کودک صبح امروز در استانداری برگزار شد گفت کرد: وجود مشکلات در بحث کودکان و نوجوانان به نوعی به مدیریت و نحوه ی برنامه ریزی ما برمی گردد.
وی افزود: موضوع کودک را از منظرهای مختلف می‌توان بررسی کرد بنابراین گاهی به عنوان افرادی که مسئول و متعهد هستیم باید ببینیم در رعایت حقوق کودکان چه شاخصه‌هایی را مدنظر قرار دهیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نخستین راهکار این است که به عنوان پدر یا مادر به حوزه کودکان توجه کنیم و یک نگاه استراتژیک می‌توانیم به این موضوع داشته باشیم.
وی عنوان کرد: در این موارد تا حدی با مشکل روبرو هستیم در حالی که در یک نظام منطقی برنامه‌ریزی از ابتدا براساس نظریات علمی وزارت بهداشت برنامه‌ریزی برای کودکان از دوره جنینی شروع شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: مهم‌ترین دوران کودکان از دوره جنینی تا 8 سال است که باید حاکمیت‌ها برای آن برنامه‌ریزی کنند واین نگاه باید در تمام مجموعه وجود داشته باشد اما در برخی موارد غفلت می‌کنیم حتی در برنامه‌های توسعه‌ای نیز کمتر به این موضوع توجه داریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: با توجه به اینکه کودکان امروز رهبران فردای این جامعه هستند برنامه‌ریزی حوزه کودکان باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه نگاه دیگری که می‌توانیم داشته باشیم از منظر قوانین و اسناد بین‌المللی است، بیان کرد: در قانون اساسی و سند چشم‌انداز نیز به این موضوع توجه شده است و به استانداردهای منطقه‌ای رسیدیم اما در برخی موارد با مشکل روبرو هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: هنوز در استان قزوین بازمانده از تحصیل وجود دارد و کودکان کار را داریم که شاید در صحنه ظاهری شهری کمتر باشند اما قطع به یقین در مناطق و کارگاه‌هایی که در استان فعال است چنین کودکانی وجود دارند بنابر این این موارد باید به لحاظ قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: از امسال مقرر شد موضوع کودکان در سطح استان‌ها بررسی شود که مرحله نخست آن حساس کردن مدیران دستگاه‌های اجرایی استان‌ها نسبت به این موضوع است.
وی با بیان اینکه حق عدم تبعیض از دیگر حقوق کودکان به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در کشور با آن مشکل داریم بحث تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و موارد مشابه است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: یکی از مواردی که این حق را از کودکان می‌گیرد ازدواج زودهنگام است که در استان قزوین با این مشکل روبرو هستیم.
الوندی عنوان کرد: براساس گزارش ثبت احوال استان قزوین در 3 تا 4 ماه نخست سال جاری بیش از 900 نفر زیر 15 سال در قزوین ازدواج کردند.
وی تصریح کرد: 16 وزارتخانه و سازمان عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند اما نیازمند همکاری نهادهای مردمی در این زمینه هستیم تا به اهداف مد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.
الوندی یادآور شد: ان‌شاءالله با توانمندی‌هایی که در استان قزوین حضور دارد این استان بتواند الگوی موفقی در حوزه کودکان در سطح کشور باشد.