مقالات
22 تير 1399 11:48:34
ضرورت تعیین تکلیف بیت المال در پرداخت دیات مادون قتل در موارد عدم شناسایی ضارب

به نام خدا



حسین عرفانی مقدم
مدیرکل پیگیری امور قضایی، دیه و خسارات بیت المال وزارت دادگستری

 
برخی مواقع با هدف حمایت و مساعدت از اشخاصی که در قبال برخی جرایم خسارت دیده اند، بیت المال نسبت به خسارت وارده بنا به شرایطی تکلیف جبران دارد که البته نفس این امر نیز از مبانی فقهی و قانونی و منطق پایداری برخوردار است که پرداختن به این موضوع خارج از بحث است اما یکی از موضوعات اصلی ما در اینجا توجه به حفظ و رعایت دقیق حقوق بیت المال در کنار توجه به حقوق تک تک افراد است.
یکی از موضوعاتی که همیشه در آرمان های عدالت قضایی مورد توجه است، تنبه موثر مرتکبین رفتارهای مجرمانه نسبت به اقدام ضد ارزش و اجتماعی آنها و همچنین حمایت از بزه دیده و دیگر اشخاصی که به دلیل جرم ارتکابی آسیب دیده و متضرر شده اند و در نهایت حمایت از حقوق شهروندان و حفظ و رعایت نظم عمومی و اجتماعی می باشد.
برخی مواقع با هدف حمایت و مساعدت از اشخاصی که در قبال برخی جرایم خسارت دیده اند، بیت المال نسبت به خسارت وارده بنا به شرایطی تکلیف جبران دارد که البته نفس این امر نیز از مبانی فقهی و قانونی و منطق پایداری برخوردار است که پرداختن به این موضوع خارج از بحث است اما یکی از موضوعات اصلی ما در اینجا توجه به حفظ و رعایت دقیق حقوق بیت المال در کنار توجه به حقوق تک تک افراد است.
با توجه به شرح وظایف و اختیارات دستگاه ها، بخش اعظمی از امور اجرایی پرداخت دیه و دفاع از حقوق بیت المال به وزارت دادگستری سپرده شده است. یکی از دلایلی که باعث شد چند سطری را یادداشت نموده، آراء کثیر متهافتی است که همه روزه از محاکم عالی و تالی کشور به اداره کل پیگیری امور قضایی، دیه و خسارات بیت المال وزارت دادگستری ابلاغ می گردد و آن درخصوص تکلیف یا عدم تکلیف بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که فرد بزه دیده مصدوم یا مجروح شده و مرتکب نیز کاملاً ناشناس است.
با عنایت به ادله ارائه شده توسط مقامات محترم قضایی که علی الاصول مبتنی بر ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد، نکات قابل توجهی به چشم می خورد از جمله در برخی از آراء صادره در مخالفت با پرداخت دیه از بیت المال در این موارد، بیان داشته اند:
آنچه در ابتدای امر از ماده 435 قانون مجازات اسلامی برداشت می شود چنین است که این ماده در جایی قابلیت استناد دارد که ضارب در اینگونه موارد از ابتدا شناسایی شده ولی به دلیل فوت یا فرار، به او دسترسی نیست لذا در جایی که اصلا مرتکب مشخص نیست، بیت المال تکلیفی ندارد و این ماده منصرف از موردی است که اساساً ضارب شناسایی نشده است.
ضمن اینکه مواردی که دیه می بایستی از طریق بیت المال پرداخت گردد در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تعیین گردیده است و در غیر از موارد احصاء شده در قانون نمی توان بیت المال را ملزم به پرداخت دیه نمود و از طرفی همین احصاء موارد و صراحت بیان مصادیق و تکالیف بیت المال به تادیه دیه در قوانین جاری کشور باعث می شود که نتوان به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، موارد خارج از شمول قانون را مشمول پرداخت دیه از بیت المال قرار داد، چرا که در این مورد با اجمال و تعارض قانون مواجه نیستیم که به استناد اصل 167 قانون اساسی عمل نماییم.
لازم به ذکر است که منطوق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هم حاکی از آن است که مقنن صرفاً در فرض وقوع قتل بدون شناسایی قاتل نظر به پرداخت دیه از بیت المال داشته است و چنانچه در مورد ضاربین ناشناس هم چنین عقیده ای داشت الزاماً در وضع و تصویب ماده 435 همان قانون این امر را به صراحت لحاظ و قید می نمود. بنابراین سکوت قانونگذار در مورد صدمات مادون قتل عالمانه بوده و سکوت در مقام بیان، بیان محسوب می شود.
همچنین چون پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد لذا باید به قدر متیقن که همان پرداخت دیه مقتول در زمان عدم شناسایی قاتل است اکتفا نمود و ضمن توجه به نص قانونی موجود، از ارائه مفاهیم و برداشت های موسعی که تاب تفسیر ندارند، خودداری نمود.
یکی از ملاحظات دیگری که مخالفان پرداخت دیه در موارد غیر قتل و عدم شناسایی ضارب مورد توجه قرار می دهند، قاعده حفظ حرمت خون مسلمان است که آن را دلیلی بر پرداخت دیه قتل از بیت المال می دانند و همین قاعده " لایبطل دم امری مسلم" را تاکیدی بر عدم امکان پرداخت دیه جنایات مادون قتل در فرض شناخته نشدن می دانند چرا که معنای دم (خون) در روایات را صرفاً ناظر به کشته شدن مسلمان تفسیر می کنند.
حال از طرفی دیگر برخی نظرات موافقان پرداخت دیه از بیت المال در موضوع مورد بحث نیز جای تامل و توجه دارد، در برخی از این احکام صادره آمده است، با توجه به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی در مورد پرداخت دیه جرح عمدی در جایی که هویت جانی به لحاظ فرار از ابتدا نامعلوم باشد دارای ابهام است لذا در این قسمت از جنایات، قانون ساکت است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی پس از مراجعه به فتاوی و منابع معتبر فقهی و با توجه به وجود روایات درخصوص مجهول بودن عامل جنایت و عدم امکان شناسایی، قائل به جواز پرداخت دیه از بیت المال هستند و چنین پرداخت هایی را کاملاً قانونی و جایز می شمارند. در همین راستا درخصوص موردی که فردی بر اثر اصابت گلوله ی شخص ناشناسی دچار آسیب نخاعی و دیگر جراحات و بیماری ها شده از برخی مراجع تقلید استفتائاتی به عمل آمد که حضرات آیات عظام نیز قائل به تکلیف بیت المال در پرداخت دیه در چنین مواردی می باشند.
استدلال دیگر موافقان پرداخت دیه از بیت المال این است که لفظ "دم" را در قاعده " لا یبطل دم امری مسلم" مقتضی پرداخت دیه مجروح در فرض عدم شناسایی ضارب می دانند و اشاره دارند که این لفظ در قاعده مذکور مطلق است و اعم از نفس و جراحات بدنی می باشد، ضمن اینکه قاعده الخراج بالضمان نیز بر اساس نظر برخی فقها می تواند مجوزی برای پرداخت دیه مجروح باشد.
ملاحظه دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 487 قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون قتل از ناحیه ضاربان ناشناس همچون قتل نفس بر عهده بیت المال است.
در یکی از اراء صادره از محاکم عالی کشور اشاره شده، پرداخت دیه از ناحیه عاقله یا صندوق بیت المال منحصر به قتل نیست و ماده 435 قانون مجازات اسلامی نیز مبتنی بر مبانی شرعی به تصویب رسیده و در حقیقت شارع اسلامی در قاعده "لا یبطل دم امری مسلم" عنایت به جلوگیری از هدر رفتن خون مسلم ( اعم از قتل یا جرح اعضا) داشته است.
در نظریه مشورتی شماره 7/92/802 مورخ 31/4/92 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: " در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مامورین کشف جرم انجام یافته است مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد. با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت الله خویی(ره) در کتاب تکمله المنهاج، در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است. ‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود."
به برخی نظرات موافقان و مخالفان پرداخت دیه از بیت المال در موارد مادون قتل در زمانی که مرتکب شناسایی نشده، پرداختیم. با توجه به اینکه همه روزه برخی افراد موفق به اخذ دیه از بیت المال در چنین مواردی می شوند و برخی دیگر نیز با استدلال های دیگری از اخذ دیه باز می مانند به نظر می آید عدالت اجتماعی و قضایی اقتضاء می کند همه افراد در چنین وضعیتی از برخوردی مساوی بهره مند باشند البته گام هایی در راستای حل و رفع ابهام موضوع برداشت شده اما آنچه که مهم است سرعت در حصول نتیجه با هدف حفظ حقوق مردم در ضمن حفظ و رعایت دقیق حقوق بیت المال است.


نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL