12 مرداد 1398 9:35:27
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد:
توازن میان اجرای احکام و تسهیل کسب وکار

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران به تلاش این سازمان برای ایجاد توازن در اجرای احکام و در عین حال تسریع در امر کسب وکار با توجه به تحریم های ناعادلانه و ناجوانمردانه علیه ملت ایران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا از مسکو، جمال انصاری طی سخنانی در دهمین کنفرانس بین المللی اجرای اجباری احکام قضایی در هتل رادیسون مسکو با بیان این مطلب افزود: شرایط اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ناعادلانه و ناجوانمردانه، گاهی مدیریت اجرای احکام (حتمیت و قطعیت اجرای احکام) را در تقابل با صیانت و تسهیل کسب و کار قرار می‌ دهد.
وی افزود: چه بسا که اجرای احکام تخلفات اقتصادی و کسب و کار ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کشور بزند، مانند تعطیل کردن کارخانه‌ها، از کار انداختن چرخ تولید و از رونق انداختن تولید، اما از طرفی اجرای احکام لازم‌الاجرا هم تکلیف قانونی است که این امر، مدیریت اجرای احکام و تسهیل کسب و کار را بسیار مشکل می کند.
انصاری با بیان اینکه بیشترین اصطکاک سازمان تعزیرات با اشخاص حقوقی تأثیرگذار بر حوزه کسب و کار و اقتصاد کشور است، ادامه داد: برای متوازن کردن این دو موضوع، استفاده از ساز و کارهای عدالت ترمیمی و آشتی بخشی بین زیان دیدگان و متخلفان با اخذ تضمین حقوقی و اخلاقی مبنی بر عدم تکرار، استفاده از ساز و کارهای ارفاقی مانند عفو و تقسیط جرایم نقدی می تواند کارگشا باشد.
وی در مثالی به تاثیر تحریم ها و افزایش نیاز کشور به ارز اشاره کرد و گفت: این دغدغه رویه‌های عینی ورود ارز به کشور را مباح کرده تا قانون منع واردات غیرمجاز ارز با نیاز کشور متعادل شود.
به گفته معاون وزیر دادگستری، در نمونه‌های دیگر از جمله مشکلاتی که خودروسازان و واردکنندگان خودرو با وجود تحریم داشتند و قادر به اجرای تعهداتشان نبودند، با وجود صدور احکام قطعی و لازم‌الاجرا از شعب این سازمان مبنی بر محکومیت آن‌ها، اما مداخلات ترافعی و ترمیمی اقتضای حمایت از حقوق تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

وی با اشاره به اینکه اجرای احکام قطعی بدون این ملاحظات و اقتضای شرایط ممکن نیست، گفت: بنابراین، مدیریت اجرای احکام قطعی در حوزه تخلفات، سازمان تعزیرات را وا داشته تا تمام تلاش خود را برای متوازن کردن موضوعاتی که پیشتر گفته شد به عمل آورد، هر چند که مدیریت پرچالشی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران ادامه داد: در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا همواره این که قانون چگونه می‌تواند همراه و همگام با توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رشد کند، به گونه‌ای که در پرتو استانداردهای ملی و بین‌المللی بهترین شیوه اخلاق مدار و توسعه محور را برای کارگزاران و فعالان اقتصادی رقم بزند، مورد نظر بوده است، هر چند که همه ما می‌دانیم قانون بیشتر دغدغه مداخله مقتدر و سرکوبگرانه تا هدف متعادل‌سازی این دو را دارد.
وی ادامه داد: امروز مداخلات سازمان تعزیرات حکومتی ایران با رعایت اصول و مبانی قانونی یک مداخله هوشمندانه و اقتضایی است، به گونه‌ای که اگر ضرورت داشته باشد مداخله شعبه قضایی و در غیر آن صورت مداخله هوشمندانه، ترمیمی و اقتضایی صورت خواهد گرفت.
انصاری اضافه کرد: فلسفه وجودی و تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران مداخلات پیشگیرانه و اقتضایی است، به گونه‌ای که ضمن پیشگیری، کنترل تخلفات و اجرای احکام آن، توسعه کسب و کار و تسهیل آن تضمین شود.
وی گفت: تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات به همین منظور در این سازمان صورت گرفته است که سیاست‌گذاری کلان شعب رسیدگی کننده به رعایت اصول پیش‌ گفته را هدایت می‌کند. نتیجه این سیاست‌گذاری کاهش تقابل شعب قضایی با حوزه کسب و کار و تسهیل آن است.
به اعتقاد معاون وزیر دادگستری ایران، به کارگیری صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌های غیردولتی و آگاهی‌بخشی به شهروندان از جمله برنامه‌هایی است که ضمن پیشگیری از وقوع تخلفات، صدور آرای مشارکتی و هوشمندانه را در شعب رسیدگی‌کننده تضمین می‌کند.


Powered by Tetis PORTAL