21 بهمن 1393 10:34:48
معرفی وزارتخانه

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل بکصد وشصتم قانون اساسی ،مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده داردو وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند،توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف وزارت دادگستری تصریح دارد:
(( وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه وقوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، انتخاب می شود ، رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود)).

تشکیلات و ساختار | تاریخچه وزارت دادگستری

 همانطور که مشاهده می شود وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است. با توجه به این مهم ، عزم و اراده دولت نهم بر احیای اختیارات و وظایف وزارت دادگستری قرار گرفت و اعتقاد بر این بود که با باز تعریف تشکیلات این وزارتخانه و احیای اصل 160 قانون اساسی این وزارتخانه بتوتند در جایگاه واقعی خود به نظام و مردم خدمت کند.

 

شرح وظایف وزارت دادگستری

1.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل:

ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه.

تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت.

تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.



2.مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مقننه از قبیل:


بررسی طرحهای قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه.

مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه .

ارائه پاسخهای قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول 76 و 90 قانون اساسی.

3.مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران.


4.انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می گردد.


5.تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران .


6. امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه.


7. انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود.

8. اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور.

9. معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان.

10. پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاهها.

11. هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و ....

با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

12. مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد.

13.مدیریت امور مربوط به کانونهای کارشناسان وکلائ و مترجمین رسمی دادگستری.

14.رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی.



ظرفیتهای بالقوه وزارت دادگستری:
در دنیای امروز که برنامه ریزی های سنتی مبتنی بر وضع موجود به برنامه ریزی های راهبردی مبتنی بر شناخت تحولات و تغییرات تبدیل گردیده است می توان از طریق تجدید نظر در تعیین الویت ها الگوهای مناسب تری جهت اداره بهینه امور و تخصیص بهتر منابع ایجاد نمود.بنابراین با تجزیه و تحلیل منطقی و شناخت وضع موجود نقاط قوت و ضعف و استفاده از فرصتها و حتی تهدیدها می بایست روی راهبردها و الویتها و نحوه اداره امور باز اندیشی نماییم.
اداره منفک بخش های حاکمیت منجر به ایجاد الویت هابی بخشی و در گیری تصمیم گیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در رابطه با مسائل و مشکلات داخل بخش می شود.در حالیکه در اداره بهینه امور بایستی شرایط را برای جلب همکاری و همگرایی ملی فراهم آورد تا درک مطلوبتر و استفاده مناسب از الویت ها و تخصیص بهینه منابع باعث ایجاد امکانات جدید و فراهم ساختن محیط علمی و کارشناسی گردد.
در شرایط فعلی ارتباط بین سه قوه حاکی از عدم شناخت مشترک و عدم شفافیت در سیاستگزاری بین قوای حاکم و در نتیجه ایجاد محدودیت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت های موجود می باشد.لذا تقویت جایگاه وزیر دادگستری به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیتهای وزارت دادگستری به نوعی از ایجاد وتعمیق معضلات موجود جلوگیری خواهد نمود. توسعه دامنه اختیارات و وظایف وزارت دادگستری از جنبه های ذیل الذکر نیز به روند توسعه قضایی و بهبود کارکرد قوه قضاییه کمک می نماید:
1. کاهش برآیند عواملی که فی نفسه ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و بسترهای ایجاد آن از اختیار نظام قضایی بیرون می باشد و عمدتا از فعل و انفعالات مولفه های نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی و ... متاثر می باشند.
2. کاستن از قلمرو پهناور و حیطه وسیعی که متصدیان قوه قضاییه در ابعاد فنی تخصصی و حقوقی با آن درگیر هستند و بافت و ساختار سازمانی و تشکیلات پشتیبانی که هرگونه تصمیم گیری برای بهینه سازی سازماندهی و مدیریت و تجدید نظر در قوانین و مقررات بخشی را با کندی مواجه ساخته است.
3. با عنایت به این که کلیه دعاوی از کوچکترین و ساده ترین و در مواردی بی ارزشترین دعاوی تا پیچیده ترین آنها که دارای بازتابهای بزرگ اجتماعی و سیاسی می باشند همگی منحصرا توسط نهاد قضایی کشور حل و فصل می شود( که این موضوع خود یکی از عوامل مداخله گر در جلوگیری از سبک شدن وظایف سنگین و حجیم نهاد قضایی شده) مدیریت بخش را از رسیدگی سریع و کارا به جرائم حقوقی و کیفری بزرگ باز داشته است.
4. نارسایی در تعامل بین قوای سه گانه ضعف در جهت گیریها ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری باعث کاهش جامعیت سازگاری و اثر بخشی قانون گذاری شده و عدم تمایل جهت واگذاری آن قسمت از خدمات قضایی که مرتبط با وظایف دولت می باشد باعث تشدید تقاضا به خدمات قضایی شده است و از سویی باعث نوعی گسستگی و عدم همسویی بین اهداف نهادها و عملیات اجرایی شده است.
5. تقویت وزارت دادگستری به لحاظ حضور وزیر دادگستری در کابینه و قدرت چانه زنی بالا در هیات وزیران و آگاهی از سیاست ها و فرصت ها منابع و در عین حال محدودیتها شرایط را برای برقراری تعامل سازنده و کاهش چالش ها و مشکلات موجود فراهم می آورد.
6. واگذاری برنامه ریزی نیروی انسانی از لحاظ تامین توانمندسازی و آموزش و برنامه ریزی دریافت و تخصیص اعتبارات فضاها و تجهیزات اداری و کلیه فعالیتهای پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه باعث آزاد سازی نظام قضایی از فعالیتهای خدماتی و اجرایی شده و شرایط را برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی و نظارت بر اجرای صحیح قانون مهیا می سازد.
7. حضور وزیر دادگستری در جلسات مجلس شورای اسلامی تبیین و پیگیری لوایح قضایی و دفاع از قوه قضاییه حضور در کمیسیونهای مربوطه پاسخ به نمایندکان مجلس و رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاییه و ارائه پیشنهادات و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاییه باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر نزد سه قوه خواهد گردید.
8. تلاش وزیر دادگستری در همکاری همه جانبه با قوه قضاییه جهت پیشبرد امور اجرایی نمودن برنامه های توسعه سند چشم انداز 20 ساله تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای و جهت گیریهای قوه قضاییه باعث تسریع در روند توسعه قضایی و در عین حال همکاری در اجرای کامل اسناد قانونی بالا دستی خواهد شد.
بدین ترتیب وزیر دادگستری با استفاده از قدرت سیاستی خود در جهت تسریع در پیشبرد منافع و اهداف قوه قضاییه و در نتیجه تقویت قوه قضاییه تلاش و همکاری همه جانبه خواهد نمود و با فراهم نمودن بسترهای لازم برای ایجاد احساس همگرایی و وحدت در سران سه قوه باعث پیشبرد سریعتر اهداف ملی خواهد گردید.لذا احیای ظرفیتهای مغفول مانده وزارت دادگستری در جهت دسترسی به توسعه زیر بنایی در همه سطوح اجتماع امری غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.


Powered by Tetis PORTAL