7 ارديبهشت 1398 22:4:10
معاون وزیر دادگستری در گفت و گو با ایرنا:
کمیته علائم تجاری در وزارت دادگستری تشکیل شد

معاون حقوق مالکیت معنوی وزیر دادگستری از تشکیل کمیته علائم تجاری در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: فهم درست از کارکرد علائم تجاری در اقتصاد و تبدیل آن به عنوان ابزاری برای ارتقای سلامت اقتصادی از جمله برنامه هایی است که در سال 98 به عنوان طرح ملی با سازمان های ذیربط دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: برنامه ریزی و نهادسازی برای تجاری سازی علائم تجاری در وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگ کننده بین دستگاه های متولی در حال انجام است و در سال پیش رو در زمینه توسعه علائم تجاری و توجه به مالکیت معنوی وزارت دادگستری برنامه ای ویژه دارد.
وی ادامه داد: نام محصول، ارزش اقتصادی ایجاد می کند و علائم تجاری و برند، ابزاری برای ارتقای ارزش افزوده در سلامت اقتصادی است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مشکل ساختار اقتصادی تولید ملی این است که در حوزه رقابت، منفی عمل می کنند و تولیدکنندگان می خواهند هزینه های تولید را از فروش کالا به دست آورند؛ بنابراین قیمت تمام شده کالا و سود افزایش می یابد و مشتریان ناراضی می شوند. از اینرو، شرکت ها در بازار وضعیت بادکنکی دارند و بعد از مدتی ورشکست می شوند.
حکمت نیا گفت: هدف مالکیت فکری اقتصادی است که در حوزه رقابت شکل می گیرد و تقویت مالکیت فکری، موجب رونق اقتصادی می‌شود. دولت باید در این زمینه با رفع موانع و مشکلات هزینه تولید ثروت را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: علائم تجاری کالاهای معنوی هستند و برندها به عنوان یک ارزش نه یک تمایز مطرح می شوند حال آنکه در بازار ایران، علائم تجاری ارزش اقتصادی ندارند و مادامی که این اتفاق نیفتد، بازار رقابتی شکل نمی گیرد.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ایران، بعد از ثبت علائم تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتفاق دیگری در حوزه ارزش گذاری برندها رخ نمی دهد در حالی که برندها باید وارد عرصه اقتصادی شوند و در این خصوص برنامه ریزی و نهادسازی لازم است.
حکمت نیا گفت: معرفی و تقویت نهادهای ارزش گذاری برند، برگزاری کارگاه های بین المللی شیوه های قیمت گذاری علائم تجاری، برآورد مالی علائم تجاری در بازارهای بورس، آموزش تجار برای ارتقای ارزش برندهای ایرانی در بازار جهانی، تبیین رابطه میان علامت تجاری و سلامت اقتصادی همچنین نحوه رسیدگی و برخورد با تخلفات حوزه علائم تجاری در دادگاه ها موضوعاتی است که در وزارت دادگستری پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، سیدعلیرضا آوائی، وزیر دادگستری پیش از این در اسفند ماه سال گذشته در سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری خواستار تهیه و تدوین برنامه جامع سال آتی در حوزه حقوق مالکیت فکری شد و گفت: سال 97، سال ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل در حوزه مالکیت فکری بود و در سال جدید اقدام ملی در این زمینه انجام می شود.


Powered by Tetis PORTAL