14 ارديبهشت 1398 23:43:10
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری:
عضویت ایران در کنوانسیون برن دچار بدفهمی شده است

معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری با تاکید براینکه، در خصوص "کنوانسیون برن" برخی مسائل حاشیه ای و بدفهمی ها ایجاد شده است، اظهارداشت: در کنوانسیون بین المللی برن به هیچ وجه بحث سیاسی وجود ندارد و پیوستن به آن برای کشورمان تعهدات سیاسی ایجاد نمی کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، به تازگی لایحه‌ مالکیت فکری و ادبی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است.
این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، جایگزین همه قوانین موجود در این حوزه خواهد شد و کتاب و نشر آن یکی از مواردی مهم و محوری آن محسوب می‌شود.
لایحه‌ ارسالی دولت در حال حاضر مورد نقد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفته و اصلاح آن به کارگروهی از نمایندگان مجلس واگذار شده است. آنچه امروز در دستور کار این کمیسیون است، متن اصلاح شده‌ کارگروه است.
به نظر می‌رسد که اصحاب نشر اعم از ناشران، پدیدآورندگان، مترجمان و مدیران با تجربه در حوزه نشر می‌توانند بهترین مشاوران و کارشناسان صاحب‌نظر باشند.
اما سی‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سه هزار و 200 ناشر با حدود 437 هزار کتاب شامل دو هزار و 400 ناشر داخلی با 300 هزار عنوان کتاب و حدود 800 ناشر خارجی از 30 کشور جهان با 137 هزار عنوان کتاب برپاست.
نمایشگاهی که در حاشیه برگزاری آن انواع نشست های فرهنگی، ادبی و علمی و اقتصادی و حتی سیاسی برگزار می شود.
یکی از نشست های نمایشگاه کتاب امسال « بررسی ابعاد گوناگون لایحه‌ی حقوق مالکیت فکری و ادبی» با حضور محمود حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری بود.
محمود حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: در حوزه مالکیت فکری سه بحث شامل بحث های فلسفی و نظری که در دانشگاه ها پیگیری می شود، بحث قانون گذاری که از سوی مجلس و قوه قضائیه پیگیری می شود و همچنین برنامه عملیاتی کردن قانون از سوی مجریان وجود دارد.
وی با بیان اینکه، برای رفع مساله مالکیت فکری در کشورمان دو موضوع قانون و همچنین قرارداد قابل طرح، بحث و تبادل نظر است افزود: قانون را بایستی قانون گذار بنویسد و اهل فن نیز متناسب با مشکلات و نیازها، قراردادها را طراحی و تنظیم کنند.
حکمت نیا با اشاره به لزوم آشنایی قانون نویسان با قوانین و مقررات مربوط به رفتارهای اعضای نشر و منابع علمی کشور، افزود: البته درخصوص اینکه چه اقدامات و رفتار حرفه ای مطابق با آئین نامه ها در حوزه انتشارات و چاپ، رادیو و تلوزیون و حتی زیراکس داشته باشیم مباحثی وجود دارد.
وی با تاکید براینکه، ما بایستی انتظارمان را از قانون مشخص کنیم افزود: چراکه قانون کف حقوق و قرارداد روابط بین اشخاص را مشخص می کند و البته یکسری منشورات اخلاقی و حقوقی نیز باید برای قشرهای مختلف مردم از جمله حوزه دانشگاه ها و آموزش و پرورش به منظور آشنایی با وظایف شان، تدارک دیده شود تا بتوان از مالکیت فکری بعنوان یک ابزار مناسب برای حمایت از مولفان و مصنفان و ناشران استفاده کرد.
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری ادامه داد: البته دوستان راجع به قانون و لایحه ای که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است نکاتی را می گویند که قرار است این نکات در جلسات بیشتری مطرح شود و از منظر ناشران و قانون و این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل شود.
وی در خصوص برخی مشکلات فعلی در حوزه نشر و عدم رعایت حقوق یکدیگر با ذکر مثالی در حوزه ترجمه گفت: در این بخش به دلیل اینکه ما ازعضو معاهده برن نیستیم از آثاری که اولین نشر آنها خارج از کشور است در حوزه داخلی حمایت مالکیت فکری نمی شود و یک رقابت آزاد وجود دارد و هرکسی که بهتر ترجمه کند سود بیشتر بدست می آورد.
حکمت نیا گفت: البته در لایحه جدید تلاش شده است که این بحث مدیریت شود به طوریکه پیشنهاد شده است که برای ساماندهی بخش ترجمه، قبل از الحاق به کنوانسیون های بین المللی یکسری مجوزهایی از مرجع ذیصلاح اخذ شود، بخصوص صلاحیت مترجم. اگر این لایحه تصویب شود تا حدودی بحث ترجمه در صورتی که ما عضو برن نباشیم ساماندهی خواهد شد.
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در خصوص اینکه چرا ایران عضو کنوانسیون بین المللی برن نمی شود نیز با اشاره به لزوم انجام یک کار تحقیقاتی در این زمینه گفت: کنوانسیون برن از یک بحث چند وجهی برخوردار است، به طوریکه بر اساس داده ها این حوزه در واقع برپایه سنجش هزینه و فایده استوار است.
«کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) که معمولاً به اختصار، «کنوانسیون برن» نامیده می‌شود، یک توافقنامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت و حفاظت از آثار هنری و ادبی است که برای نخستین بار، در نهم سپتامبر سال 1886 میلادی، در شهر برن در کشور سوئیس، به تصویب رسید. این توافقنامه، خاطرنشان می‌کند که آثار ادبی و هنری، «چگونه» مورد استفاده قرار گیرد، توسط «چه کسانی» استفاده شود و «شرایط» این کار به چه صورت باشد. این کنوانسیون، یکی از قدیمی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت محسوب می‌شود و نوعی ساختار نظام‌مند و یکپارچه، برای حفاظت از آثار ادبی و هنری را در اختیار اعضاء قرار می‌دهد».
وی افزود: ما باید بسنجیم و ببینیم که به چه میزانی می توانیم آثار فارسی قابل ارائه به دنیا داشته باشیم و این بدان معناست که در حوزه های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری از جمله کتاب، فیلم، معماری و نیز در حوزه مذهب و دین نیز باید بحث ها به سرانجام برسد؛ این مبحث بسیار وسیع است.
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری درادامه تاکید کرد: اگر حوزه صادرات آثار فرهنگی، هنری و ادبی نسبت به حوزه واردات مان پیشی گیرد و منافع اقتصادی کشورمان تامین شود به طور حتم زمان الحاق به کنوانسیون برن فرا می رسد.
وی درعین حال با تاکید براینکه، در خصوص کنواسیون برن یکسری مسائل حاشیه ای و بدفهمی ها ایجاد شده است، اظهارکرد: بعنوان مثال در این کنواسیون به هیچ وجه بحث اجبار کشورهای عضو به نشر آثار مستهجن و یا بحث سیاسی وجود ندارد و پیوستن به این کنواسیون برای کشورمان تعهدات سیاسی ایجاد نمی کند.
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در ادامه افزود: در حوزه برن بیشتر حقوق خصوصی افراد پیگیری می شود و درصورتیکه در حوزه مالکیت آثار تناقضی پیدا شود دولت نباید پاسخگو باشد و بلکه اشخاص آنهم در دادگاه کشور خود باید پاسخگو باشند.
حکمت نیا تاکید کرد: حوزه برن از ادبیات خاصی برخوردار است و اگر این ادبیات بصورت صحیح تبیین شود برخی از این نگرانی ها به طور حتم مرتفع خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه، تصمیم گیری درخصوص پیوستن به کنوانسیون برن نیازمند سنجش تمامی ابعاد مساله بر اساس منطق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و خارج از هیاهو است، گفت: البته وزارت ارشاد در حال بررسی است و ما نیز در کمیته مالکیت ادبی هنری دادگستری در حال بررسی این موضوع هستیم.
حکمت نیا همچنین گفت: پیوستن به کنواسیون برن یا رم اگر از سوی دولت بخواهد صورت گیرد باید در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شود و درصورتی که خود مجلس بخواهد دراین زمینه ورود کند نیازمند جمع آوری امضاء برای این طرح و در نهایت تصویب شورای نگهبان است.
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در ادامه به پیوستن ایران به کنوانسیون های متعدد بین المللی در حوزه مالکیت فکری اشاره و اظهارکرد:در حال حاضر در زمینه کپی رایت، وزارت ارشاد و صدا و سیما، بخش های مرجع در این زمینه محسوب می شوند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه حمایت از حق مولف در بسیاری از کشورها اختیاری است و در ایران نیز وزارت ارشاد، سیستم ثبت حق کپی رایت را راه اندازی کرده است و صاحبان آثار می توانند آثار خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند.
حکمت نیا گفت: معاونت مالکیت فکری و شورای ملی مالکیت فکری در وزارت دادگستری فعال است و این وزارتخانه در تلاش است به سیاستگذاری ملی در زمینه مالکیت فکری پرداخته و هماهنگی و همکاری لازم را بین بخش های اجرایی و قضایی ایجاد کند.


Powered by Tetis PORTAL