«دستور العمل و ضوابط اجرائی کمک و حمایت از بزه دیدگان»
در اجرای سیاستهای حمایتی دولت از بزه دیدگان، دستور العمل ذیل تهیه و تدوین و به صورت آزمایشی تا پایان سال مالی 1388، به مورد اجرا گذارده می شود. بدیهی است با توجه به نبود ادبیات حقوقی در خصوص موضوع، پس از پایان مدت اجرای آزمایشی و در صورت تمدید ردیف بودجه و وصول پیشنهاد های مراجع ذی ربط و صاحبنظران و بررسی موارد تجدیدنظر لازم در آن برای سال های بعد بعمل خواهد امد.
ماده 1- هدف از این دستور العمل تعیین نحوه اتخاذ تصمیم و اختصاص وجوه به بزه دیدگان و قربانیان جرایم موضوع ردیف اعتباری شماره 5-108000 ذیل ردیف اعتباری وزارت دادگستری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور تحت عنوان کمک برای حمایت از بزه دیدگان می باشد. اعتبار مذکور با رعایت مفاد و ضوابط این دستور العمل حسب مورد به صورت کمک یا وام با نظر کارگروه متشکله به شرح آتی پرداخت خواهد شد.
تبصره: مفاد این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی وزیر دادگستری در خصوص موضوع نخواهد بود.
ماده 2- منظور از بزه دیده در این دستور العمل:
الف- هر فرد حقیقی که در اثر ارتکاب جرم دچار صدمات شدید جسمی و بدنی شده به نحوی که امکان ادامه کار یا تحصیل درآمد را نداشته و خود او در این جرم نقشی نداشته است.
ب‌- هر فرد حقیقی که به لحاظ آثار ناشی از جرم دچار لطمات جدی حیثیتی شده و این امر مانع ادامه کار و تحصیل درامد وی به منظور امرار معاش او شده ؛
ج - بازمانده قانونی (ولی یا اولیای دم مقتول) شخصی باشد که ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کارافتادگی کامل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسی درخواست میسر نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل شده باشد.
د- خسارت جانی یا مالی ناشی از حوادث مثل انفجار، آتش سوزی و شورش های اجتماعی به نحوی که امکانی برای جبران خسارت نباشد (با تصویب هیأت وزیران)
تبصره- چنانچه بزه دیده تحت پوشش نهادها و مراجع حمایتی از قبیل تامین اجتماعی و مردمی و غیره بوده و یا راههای دیگری برای رفع نیازهای ضروری و اولیه بزه دیدهُ وجود داشته باشد، فرد مشمول این دستور العمل نمی باشد.
ماده 3 - کمک عبارت است از یاری و امداد مالی بلا عوض به بزه دیده ای که با توجه به قوانین و مقررات لازم الاجرا و نیز از سایر کمک های مردمی امکان جبران خسارت وی امکان پذیر نباشد.
ماده 4- منظور از وام در این دستور العمل هر نوع کمک مالی است که به تشخیص کارگروه به بزه دیده اعطا می شود و با شرایط و مواعد خاص تعیینی موظف به بازپرداخت آن می باشد.
تبصره- نوع تضمین، مدت و تعداد اقساط وام حسب تشخیص کار گروه تعیین می گردد.
ماده 5- اصل بر جبران خسارت توسط مرتکب جرم یا قایم مقام قانونی وی و یا از اموال و یا ماترک وی می باشد. در هر حال کارگروه به طریق مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که به علل مختلف از قبیل ناتوانی مطلق مرتکب، ناشناس یا متواری یا غیر قابل دسترس بودن مرتکب و یاس از دسترسی و یا شناسایی وی و اموال وی یا ابهام و اجمال در قوانین راه دیگری برای کمک به بزه دیده وجود ندارد.
ماده 6 - چنانچه جرم در خارج ایران و بر علیه کسی که در زمان وقوع جرم تابعیت ایران را داشته، واقع شده باشد کار گروه به طریق مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که در محل وقوع جرم توسط دولت مربوطه یا مرتکب جرم و یا سازمانهای خیریه و مردمی یا به هر نحو دیگری خسارت کلا یا جزئا جبران نشده و بزه دیده نیاز به کمک داشته باشد..
ماده 7 - ارایه هرگونه اطلاعات غلط و با سوء نیت در هر مرحله که بر کارگروه ثابت شود باعث قطع ادامه کمک های دوره ای احتمالی و نیز تکلیف مدعی بزه دیدگی به بازپرداخت کامل هر نوع وجه یا بهای خدمات دریافتی می باشد.
ماده 8- کمک یا وام اعطایی با لحاظ شرایط و ضوابط زیر صورت می گیرد:
1. خسارات وارده ناشی از فعل یا ترک فعل یا قصور و تقصیر بزه دیده نباشد.
2. مورد از شمول موارد احصا شده در قوانین که جبران خسارت بر عهده شخص یا اشخاص معین و از جمله بیت المال است نباشد.
3. خسارت بزه دیده جبران نشده و از سایر حمایت های اجتماعی و جبرانی استفاده نکرده باشد. کار گروه عند اللزوم از مراجع ذی صلاح از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد مردمی دیه و سایر سازمان های مشابه هر گونه استعلام لازم را بعمل خواهد آورد.
4. بزه دیده در شرایط فعلی خویش قادر به تأمین هزینه های روزمره زندگی نباشد
ماده 9- کمک و وام اعطایی ترجیحا از طرق زیر انجام می پذیرد:
1. کمک در راستای ایجاد شغل یا درآمد مستمر یا رفع مشکل فوری یا تأمین معاش روزمره برای بزه دیده باشد.
2. اقدام برای معالجه جسمی و روحی آلام ناشی از جرم ارتکابی در مواردی که بزه دیده نیازمند درمان است.
3. بزه دیده فاقد مسکن مناسب بوده و نیاز مند کمک برای تامین ودیعه مسکن اجاره ای یا خرید مسکن باشد.
تبصره - در موارد خاص و اضطراری کار گروه پیشنهاد و تدبیر ویژه خود را برای بزه دیده یا بزه دیدگان و یا حوادث خاص به وزیر دادگستری تقدیم و وفق نظر ایشان اقدام خواهد نمود.
ماده 10- زنان و کودکان ونوجوانان زیر 18 سال تمام و افراد معلول جسمی یا ذهنی و افراد سرپرست خانوار در اولویت دریافت کمک می باشند.
ماده 11- بزه دیدگان موضوع این دستور العمل به هر نحو ممکن و از جمله از راههای زیر شناسایی می شوند:
1- ارجاع رئیس جمهور یا هیأت وزیران.
2- ارجاع وزیر دادگستری یا نماینده وی در امور دیه و خسارتهای بدنی؛
3- مراجعه مستقیم بزه دیده و یا تقاضای کتبی وی برای جبران خسارت منضم به مدارک مثبت وقوع بزه و عدم امکان جبران خسارت؛
4- اعلام روسای دادگستری ها و دادستان های عمومی و انقلاب و نهاد های مردمی که به هر طریق از وجود چنین اشخاصی مطلع شوند پس از انجام تحقیقات لازم و احراز اطمینان از وضعیت بزه دیده و نیاز مادی وی و انطباق آن با این دستورالعمل؛
5- اعلام واحد رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری؛
6- اعلام سایر مراجع و نهاد های دولتی و مردم نهاد.
ماده12- حداکثر میزان پرداختی به بزه دیدگان با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده 14 این دستورالعمل و تأیید وزیر دادگستری مبلغ هفتاد میلیون ریال می باشد. این مبلغ به پیشنهاد کارگروه و موافقت وزیر دادگستری در موارد خاص و ویژه و بالاخص تعدد بزه دیدگان از جرم واحد قابل افزایش است.
ماده 13- چنانچه بزه دیدگان (اولیاء دم) جرم واحد ارتکابی متعدد باشند، کمک یا وام تصویبی با تعیین کارگروه و صرفا با توجه به نیاز های هریک از انان تعیین می شود. چنانچه در بین نامبردگان افرادی وجود داشته باشند که واجد شرایط این دستور العمل نباشند، این امر مانع اعطای کمک یا وام به سایرین نخواهد بود.
ماده 14- - میزان کمک توسط کار گروه در حدی تعیین خواهد شد که صرفا منتج به بازتوانی یا درمان بزه دیده برای برگشت به زندگی عادی و تحصیل درآمد باشد. و به هر حال بزه دیده قانونا متعهد می شود تا در هر زمان که ملائت مالی پیدا نمود یا امکان دریافت خسارت از مرتکب و یا قایم مقام و ورثه وی فراهم شد، مبلغ دریافتی را به صندوق مسترد نموده تا به مصرف موارد مشابه برسد.
تبصره 1 - در صورت پرداخت کمک مالی به بزه دیده، حقوق مالی بزه دیده به همان نسبت به وزارت دادگستری منتقل می گردد و بزه دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد. چنانچه در هر زمان امکان جبران خسارت بزه دیده فراهم گردد، وجوه مربوطه به همان میزان به وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد. . بدیهی است معاونت حقوقی و دبیر خانه کارگروه مساعدتو اقدامات لازم را در این خصوص معمول خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه دیده حقوق مالی وی نسبت به مجرم به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می گردد و وزارت دادگستری از این حیث قایم مقام بزه دیده (دیدگان) می باشد. و بزه دیده حق ندارد اقدامی نماید که مخالف با این حق باشد. بدیهی است معاونت حقوقی و دبیر خانه کارگروه مساعدت لازم را در این خصوص معمول خواهند داشت.
ماده 15- شناسایی، تحقیق، تشخیص، احراز نیاز مالی بزه دیدگان و تطبیق شرایط با دستورالعمل حاضر و تعیین میزان کمک یا وام بر عهده " کارگروه تشخیص" مرکب از اشخاص ذیل می باشد:
1. نماینده وزیر دادگستری در امور دیه و خسارت های بدنی؛
2. نماینده دادستان کل کشور؛
3. معاون حقوقی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
4. نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره)؛
5. مدیر صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی؛
6. نماینده سازمان بهزیستی؛
7. نماینده ستاد مردمی دیه.
تبصره- عنداللزوم از نماینده سایر مراجع به تشخیص نماینده وزیر و بدون حق رای دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 16- جلسات " کارگروه تشخیص" به صورت هفتگی و با دعوت نماینده وزیر تشکیل می شود. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده تشکیل می گردد؛ تشکیل و تعداد جلسات به نحوی خواهد بود که امور ارجاعی در اسرع وقت منجر به اتخاذ تصمیم گردد. تصمیمات با امضای وزیر دادگستری قطعی و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 17- جلسات " کارگروه تشخیص"با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء تشکیل می گردد. تصمیمات با رای اکثریت افراد حاضر در جلسه اتخاذ و با تأیید نماینده وزیر قابل اجرا است.
تبصره- " کارگروه تشخیص" موظف است در هر مورد نسبت به انجام تحقیقات لازم از طریق دادگستری ها و نیز نهاد های مردمی و کمیته امداد امام (ره) و عند اللزوم سایر مراجع اقدام نماید.
ماده 18- "دبیرخانه کارگروه" تحت نظر نماینده وزیر تشکیل و به تعداد کافی کادر اداری مبرز و مطلع به مسایل قانونی خواهد داشت. انجام وظایف زیر بر عهده "دبیرخانه کارگروه تشخیص" می باشد:
1. اخذ و تکمیل مدارک مورد نیاز از بزه دیدگان و تشکیل پرونده؛
2. تهیه و تدوین دستور جلسات و ابلاغ ان به اعضا قبل از تشکیل جلسه؛
3. دعوت از اعضاء کارگروه برای حضور در جلسه بر اساس برنامه تعیین شده؛
4. پیگیری و اجرای تصمیمات کارگروه تشخیص و ابلاغ به اشخاص و مراجع ذی ربط؛
5. انجام مکاتبات و و پیگیری وصول اقساط وام اعطایی تا حصول نتیجه؛
6. ثبت و ضبط مکاتبات و حفظ سوابق مراسلات و سایر امور دبیر خانه ای و سایر امور ارجاعی.
ماده 19- پرداخت هر نوع وجه پس از تایید نماینده وزیر دادگستری و اخذ تعهد از بزه دیده مبنی بر عدم دریافت هر نوع وجهی از این بابت از طریق جک انجام می گیرد.
اداره کل امور مالی موظف است پس از اعلام مراتب، ضمن احراز هویت و پرداخت وجه تصویب شده، فرم های لازم (از جمله تعهد بزه دیده به باز پرداخت وجه دریافتی در صورت دریافت هرگونه وجهی در این خصوص) را تنظیم و به امضاء دریافت کننده وجه برساند. در صورتی که بزه دیده ساکن شهرستان ها باشد از مساعدت دادگستری مربوط و یا نهاد های مردمی و عمومی به تشخیص نماینده وزیر برای پرداخت و انجام تشریفات اداری استفاده خواهد شد.
تبصره- اقساط بازپرداخت شده به حساب مفتوحه تحت عنوان "حمایت از بزه دیدگان" واریز و تحت نظر نماینده وزیر و تصمیمات "کارگروه تشخیص" مجددا برای سایر یزه دیدگان موضوع این دستورالعمل بکار گرفته خواهد شد و وجوه بازگشتی به منظور تسهیلات مجدد در بودجه سالانه درج و در اختیار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده 20 - پیشنهاد اصلاح این دستور العمل پس از بررسی و جمع بندی کارگروه و با لحاظ نیاز ها و مقتضیات آتی برای تصویب به وزیر دادگستری تقدیم خواهد شد.
این دستور العمل در تاریخ 31/4/1388 به تصویب وزیر دادگستری رسید
عملکرد کارگروه بزه دیدگان
در اجرای سیاستهای دولت عدالت محور و با عنایت به الزامات حمایت از بزه دیدگان به عنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت اجتماعی در دنیا ، و چشم اندازهای جدید تعریف شده برای وزارت دادگستری در پیشبرد اهداف مشترک قوه قضائیه و قوه مجریه ، در قانون بودجه سال 88 کل کشور ذیل ردیف اعتباری وزارت دادگستری ، ردیف جدید 5/108000 تحت عنوان "کمک برای حمایت از بزه دیدگان " تصوب و ابلاغ گردید.
در راستای تعریف گروههای هدف و ضوابط ناظر بر هزینه کرد اعتبار موصوف ، دستورالعمل اجرایی مربوطه تدوین وتوسط وزیر محترم دادگستری به کلیه مراجع قضائی ، سازمانهای حمایتی و دستگاههای ذیربط برای شناسایی ومعرفی افراد واجد شرایط ابلاغ و کارگروه "حمایت از بزه دیدگان دروزارت دادگستری " تشکیل گردید.
این کارگروه به منظور جلوگیری از موازی کاری با سایر دستگاههای حمایتی و پر کردن خلاءهای موجود در حمایت از آسیب دیدگان از جرم ، جلسات و مکاتبات متعددی با مسوولین قوه قضائیه ، دادستانی ، دادگستری استانها ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، سازمان زندانها، ستاد مردمی دیه کشور ، صندوق تامین خسارات بدنی و... برگزار و با مذاکرات و تفاهمات انجام یافته ، بهره مندی بهینه مشمولین ازاین اعتباررا با جدیت پیگیری نموده و تا کنون بیش از 300 مورد پرونده های آسیب دیدگان و بزه دیدگان ارجاعی را مستقیما رسیدگی و مبلغ 6886 میلیون ریال به واجدین شرایط پرداخت و علاوه بر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها و درخواستهای واصله از سوی مراجع ذیربط با همکاری سازمان بهزیستی ، سازمان زندانها و استانداری تهران نیز 26774 میلیون ریال در حمایت از افراد واجد شرایط پرداخت گردیده و از این رهگذر زندگی بخشی از بزه دیدگان اجتماعی التیام نسبی پیدا کرده است.

Powered by Tetis PORTAL