محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، از محل برگزاری هفتمین اجلاس IRG در وین خبر داد: چک‌لیست خودارزیابی فصول دوم (پیش‌گیری) و پنجم (استرداد اموال) عصر دیروز 31 خرداد 1395 (20 ژوئن 2016) با حمایت همه‌ی اعضا دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد به تصویب رسید.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد توضیح داد: چک‌لیست خود ارزیابی دور دوم مسیر نسبتاً طولانی را پیمود تا به منزل نهایی خود در هفتمین اجلاس (Implementation Review Group) IRG رسید و مورد تصویب دولتهای عضو قرار گرفت. ابتدا در اجلاس دولتهای عضو کنوانسیون در نوامبر 2015 (آبان 1394) در سنت پترزبروگ ایران و بسیاری دیگر از کشورهای حاضر در اجلاس نظرات خود را در مورد چک‌لیست ارائه شده، مطرح کرده و در خصوص افزایش سوالات چک لیست و قرار دادن جدول راهنما در داخل چک لیست مخالفت کردند. علاوه بر آن پس از اتمام اجلاس مرجع ملی کنوانسیون، با تشکیل کارگروه تخصصی و طی جلسات متعدد چک‌لیست پیشنهادی را بررسی و نقطه نظرات کارشناسی شده را به طور رسمی به کمیته‌ی IRG مستقر در وین اعلام نمود. چک لیست خود ارزیابی در سه مرحله در سالهای 2013،2015 تغییر و نهایتا در سال 2016 نسخه‌ی جدیدی از چک‌لیست ارائه شد. که همین چک لیست در اجلاس IRG به تصویب نهایی دولتهای عضو رسید.
دبیرمرجع ملی به ساختار کلی این چک‌لیست اشاره کرد که در آن تمامی مواد و بندهای دو فصل 2 و 5 به دقت مورد پرسش قرار می‌گیرد به این ترتیب که ابتدا از این موضوع سؤال می‌شود که آیا اقدامی در زمینه‌ی مورد سؤال انجام گرفته است یا خیر و در بخش بعدی در صورت مثبت بودن سؤال نیاز است شرحی از اقدامات صورت گرفته، گزارش‌ها و نمونه‌های موفقی در آن رابطه ارائه شود. و البته یکی دیگر مهم‌ترین بخش‌های سؤال‌ها اختصاص می‌یابد به کمک‌های فنی که کشور پاسخ‌دهنده برای انجام اقدامی در حوزه‌ی هر ماده می‌تواند درخواست نمایند. با توجه به ساختار کلی طرح شد، بی‌شک پاسخ‌گویی به پرسش‌ها نیازمند عزمی قوی و هماهنگی و همکاری نزدیک و زیاد تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، خصوصی و مردمی در کشور است.
در سیکل دوم مرور 35 کشور به عنوان کشور مرور شونده تعیین گردیدند که جمهوری اسلامی ایران نیز توسط دولتهای لیختن اشتین و فلسطین مورد مرور قرار خواهد گرفت.
اکنون که چک‌لیست تصویب شده و کشورها در مسیر پاسخ‌گویی به آن قرار گرفته‌اند؛ از تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور می‌خواهیم که در پاسخ دادن و تکمیل این چک‌لیست یاری نمایند.