دبیر خانه هیات داوری


مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387


ماده 20: رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی وحقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.
ماده 21: هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
1. پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال
2. رییس اتاق تعاون
3. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 22: جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر درجلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضا برسد).
ماده 23: رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.
شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.


آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری" موضوع ماده «21» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
تصویب نامه شماره 99597/ت41562ﻫ-
مورخ 17/5/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
باصلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ14/10/1387 هیات وزیران، آیین ‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی" نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری"'موضوع ماده(21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
فصل اول – تعاریف و کلیات:
ماده 1- هیات داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار « هیات » نامیده می‌شود، به ‌منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می‌نماید.
ماده 2- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- شکایت: اعلام و تقاضای رسیدگی هریک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هریک از تصمیم ها درامر واگذاری.
ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است:
1- انعقاد قرارداد واگذاری.
2-تفسیر قرارداد یاد شده
3- اجرای قرارداد یاد شده
ج- قرارداد واگذاری: منظور قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
د- اشخاص حقیقی یا حقوقی: منظور از «اشخاص حقیقی یا حقوقی» یاد شده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.
ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با هیات خواهند بود.
فصل دوّم – تشکیلات و نحوه اداره جلسات هیات:
ماده 4- اولین جلسه هیات ظرف دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن تشکیل می‌شود. اعضای هیات در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهند نمود.
ماده 5 – جلسات هیات با دعوت کتبی رییس هیات تشکیل می‌شود و حداقل در هر ماه یک جلسه خواهد داشت. دعوت نامه مزبور متضمن دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال می‌شود.
تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رییس هیات و متناسب با تعداد شکایات دریافتی یا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود
ماده 6- جلسات هیات در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر است. هیات می‌تواند نیروی کارشناسی و اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار جذب نماید. بودجه مورد نیاز دبیرخانه هیات همه ساله توسط وزیر دادگستری پیشنهاد و در لوایح بودجه سالیانه کل کشور(وزارت دادگستری) منظور می‌گردد.
تبصره- تشکیلات دبیرخانه هیات توسط هیات پیشنهاد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.[1]
ماده 7 – جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء اعتبار دارد. برای هر جلسه صورتجلسه ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در آن درج و به امضاء برسد.[2]
ماده 8 – موارد رد اعضاء هیات همان موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده 9 – حق‌الزحمه کارشناسی ، داوری و هزینه‌ترجمه اسناد و مدارک، باید توسط متقاضی پرداخت ‌شود . هیات مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام خود با امضای مشترک رییس و دبیر هیات نزد یکی از شعب بانک‌ها اقدام کند. دریافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می‌گیرد.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی:
ماده 10- هیات نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیراعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود.
ماده 11- هیات در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. طرفین می‌توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند نماینده حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند.
ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهار نظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیات می‌تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 13- هیات درصورت لزوم می تواندنسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق ،کارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.
ماده 14– هیات موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یکبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.
ماده 15– خلاصه مذاکرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصمیمات هیات در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء می‌رسد.
ماده 16– در مقدمه رأی داوری خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلایل هر یک از طرفین و رسیدگی‌های انجام شده درج می‌شود. رأی داوری به طرفین ابلاغ و یک نسخه از آن جهت اطلاع برای رییس هیات ارسال می‌گردد.
ماده 17– آراء هیات باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد.
ماده 18– چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیات محول کنند، هیات می‌تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. چنانچه طرفین رأساً درحدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش کنند مراتب را به هیات اعلام می‌نمایند. در این صورت رأی هیات بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینکه مخالف قوانین موجد حق نباشد.
فصل چهارم – ابلاغ و اجرای رأی:
ماده 19– ابلاغ دعوت نامه‌ها، نظرات، تصمیمات و آراء هیات از طریق پست سفارشی یا ترتیب دیگری که مقتضی باشد و ایجاد قطع به وقوع ابلاغ نماید، توسط دبیرخانه هیات صورت می‌گیرد.
ماده 20- آراء هیات پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 21-پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذینفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.
ماده 22- در صورت خودداری هر یک از کارکنان دستگاه‌های دولتی از اجرای آراء هیات، رییس هیات موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع وی اعلام می‌نماید. مستنکف طبق مقررات انضباطی تعقیب و مجازات خواهد شد.
فصل پنجم – اعتراض به رأی:
ماده 23- رأی هیات ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت یادشده فقط در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، در حدود مقررات ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعتراض است.
تبصره- جهات عذر موجه، موارد یادشده در ذیل ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.
ماده 24- اعتراض نسبت به رأی هیات به طور کتبی به دفاتر شعب خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، تقدیم می شود .این شعب خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
محمود احمدی نژاد
1 و 2 - اصلاح به موجب نامه شماره 200629/45651 مورخ 08/09/1389 دبیر هیات دولت.

 

* رسیدگی در هیات با تقدیم درخواست و با قید خواهان، خوانده، خواسته، شرح دادخواست، تلفن تماس و نمابر است.

* تعداد نسخ تقدیمی و اسناد و مدارک برابر اصل شده پیوستی در 7 سری به علاوه تعداد خوانده یا خواندگان است.

* هیات هزینه دادرسی نداشته و البته چنانچه دعوی و شکایت توسط وکیل دادگستری اقامه گردد، تمبر مالیاتی وکیل می بایست الصاق گردد.

 

تماس با دبیر خانه هیات داوری مستقر در وزارت دادگستری:
تلفکس: 88903049
پست الکترونیک:
davari.44@justice.ir

 
 
Powered by Tetis PORTAL