معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: متاسفانه امروزه ستم و تجاوز به حقوق انسانها با توجه به درگیریهای خاورمیانه بیشتر شده تا جایی که موجب فرار یا حتی پناهندگی آنها به کشورهای دیگر میشود.
یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی جوامع رعایت اخلاق و حقوق متقابل است. متاسفانه امروزه ستم و تجاوز به حقوق انسانها با توجه به درگیریهای خاورمیانه بیشتر شده تا جایی که موجب فرار یا حتی پناهندگی آنها به کشورهای دیگر میشود. در سالهای اخیر شاهد هستیم که برخی افراد بهدلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک و پناهندگی به کشورهای دیگر شدهاند کشور میزبان هم به چشم پناهنده به آنها نگاه میکند،

رفتارهای غیر انسانی با این آوارگان و پناهندگان در صدر اخبار قرار دارد. هر انسانی حتی پناهنده دارای حق و حقوقی است یکى از موضوعات مهم در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که علاوه بر اینکه این پناهندگان را با حق وحقوق خود آشنا میکند وظایف آنها در برابر کشور میزان را هم مشخص میسازد. این حقوق از جهت اجرایى با مشکلات جدى روبهرو بوده به گونهاى که کشورها با توجه به منافع خود با پناهندگان برخورد کرده و حقوق این پناهندگان را زیر پا میگذارند و پناهندگان با وجود این قوانین در بیشتر کشورها با سختىها و دشوارىهاى متعددى مواجه هستند. همواره این مسائل سبب شده تا پرسشهای متعددی پیرامون آن برای افراد به وجود آید. در رابطه با این موضوع «قانون» به گفت و گو با دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری پرداخته است.
به طور کلی پناهنده در منابع حقوق بینالملل به چه کسی گفته میشود؟
پناهنده به شخصی اطلاق میشود کهبه منظور مصون ماندن از تعقیب و آزار از کشورش فرار کرده و به کشور دیگری پناه آورده باشد. در کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب سال 1951 ژنو نیز در ماده یک آن کنوانسیون، تعریفی از پناهنده به این شرح شده است: «پناهنده کسى است که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمىتواند، یا به علت ترس مذکور نمىخواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دائمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمىخواهد به آن کشور بازگردد» .
در قوانین بینالملل پناهندگان چه جایگاهی دارند؟ از چه حق و حقوقی برخوردار هستند؟
در قوانین و مقررات متعدد بین المللی به جایگاه پناهندگان پرداخته شده است. از زمان کنفرانسهای صلح لاهه (1899 و 1907) توافقهای مهمی در خصوص پناهندگی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و به دولتهای بیطرف حق اعطای پناهندگی به افراد طرفین متخاصم داده شده است. پس از آن و بعد از تاسیس جامعه ملل (1919) در سال (1921) جامعه ملل اقدام به تشکیل کمیساریای عالی کمک به پناهندگان روسی کرد تا اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در بند 1 ماده 14 مسئله پناهندگی به عنوان حقی بشری به رسمیت شناخته شد. این حق در اسناد و قوانین منطقهای نیز مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله در ماده 18 منشور اروپایی حقوق و آزادیهای اساسی (2000)، همچنین در ماده 12 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990 قاهره).
از جمله مهمترین قوانین بینالمللی که به جایگاه پناهندگان پرداخته کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951 ژنو) و پروتکل الحاقی 1967 آن است.
در رابطه با پناهندگان درسازمان، قطعنامه هم صادر شده است ؟
قطعنامههای متعددی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با حق پناهندگی و جایگاه آن در نظام بینالمللی به تصویب رسیده است. از جمله، اعلامیهای درباره پناهندگی سرزمینی که موجب قطعنامه شماره 2312 مجمع عمومی در دسامبر 1967 به تصویب رسید. به هر حال به طور کلی پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شدهاند، بهرهمند هستند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر میبرند، بهرهمندی از برخی حقوق دارای اهمیت ویژه است.
بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو مهمترین حقوق پناهندگان در مواد مختلف آماده است. که در ماده یک به (اصل عدم تبعیض یعنی دولتهای متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد یا مذهب یا سرزمین درباره وی اجرا کنند) اشاره شده و در ماده 4 به (آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود) اشاره شده است . همچنین در بند 1 ماده 12 به(احوالشخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود) و در بند 2 آن ( حقوقی که پناهنده قبلا کسب کرده و مربوط به احوال شخصیه اوا ست به ویژه در ارتباط با ازدواج توسط پناهنده) اشاره شده است. همچنین مواد 13 تا 23 هم جزو مهمترین مواد تلقی میشوند که در هر کدام اینگونه اشاره شده است که در ماده 13 حق برخورداری از رفتار مساعد و متعارف در خصوص تحصیل اموال منقول و غیر منقول توسط پناهنده و ماده 14 حق حمایت برابر از پناهنده مطابق حقوق اتباع آن کشور در خصوص مالکیت معنوی اشاره کرده است. همچنین ماده 15 اشاره به حق رفتار مساعد در خصوص عضویت پناهنده در جمعیتهای غیرسیاسی و غیر انتفاعی و سندیکاهای حرفهای دارد. ماده 16 اشاره به حق مراجعه پناهندگان به دادگاهها و بهرهمندی آنان از معاضدت قضایی و ماده 17 به حق برخورداری از مطلوبترین رفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و دریافت دستمزد اشاره دارد. حق برخورداری از رفتار مساعد با پناهندگان درباره اشتغال آنان به مشاغل آنان به مشاغل آزاد در ماده 18 و حرفهایهای آزاد علمی در ماده 19 به آن اشاره و در مواد 20 تا 23 به حق برخورداری از رفاه و آسایش، مسکن، آموزشهای عمومی، امور خیریه، سیستم جیرهبندی و ... متناسب با وضعیت اتباع دولتهای متعاهد اشاره شده است.
همچنین مواد 24 به بعد به (حق بهرهمندی از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمههای اجتماعی، مساعدتهای اداری، آزادیهای رفت و آمد، اوراق هویتی، اسناد مسافرتی، انتقال دارایی، منع اخراج یا بازگرداندن، کسب تابعیت و ... نیز برای پناهندگان شناخته شده است ) اشاره کرده است.
آوارگان جنگی و قربانیان خشونت جنگ و ناآرامیها در حقوق بینالملل چه جایگاهی دارند و وظایف کشورها و سازمانهای بینالمللی برای کمک به آنها چیست؟
با عنایت به اینکه موضوع آوارگان جنگی و قربانیان خشونت جنگ و نا آرامیها ابتدا در حوزه حقوق بینالملل بشر دوستانه قابلیت طرح و بحث دارد لذا برای بررسی جایگاه آنان در حقوق بینالملل ابتدا باید به سراغ اسناد بینالمللی حقوق بشر دوستانه از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی 1977 رفت و همچنین در این قالب به شناسایی وظایف کشورها و سازمانهای بینالمللی برای کمک و حمایت از آوارگان جنگی پرداخت.
البته نکته قابل توجه در سوال این است که آیا نا آرامیهای یک کشور میتواند در دایره تخاصم (چهداخلی و چه بینالمللی) بگنجد که در این راستا نیز بتوان حقوق بینالملل بشر دوستانه را جاری کرد یا خیر؟ چرا که در غیر این صورت مبنای حمایتی ما موازین و مقررات حقوق بشری خواهد بود.
به هرحال با فرض وجود حالت تخاصم به این نکته میپردازیم که مسئول اجرای کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آن کمیته بینالمللی صلیب سرخ است. ضمن اینکه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان آن نیز مسئول رسیدگی به وضعیت فرار اجباری ناشی از تعقیب است. البته با توجه به اینکه اجرای کنوانسیون 1951 ژنو درخصوص آوارگان جنگی با مشکل مواجه است اما حرکت کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان به سمت گسترش فعالیتهای خود و معرفی کمیساریا به عنوان سازمانی که هم حامی حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه باشد، بوده است. حتی در پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون 1951 ژنو، کمیساریا به حمایت از آوارگان دسته جمعی و هجوم گروهی آنان و پناهندگان با انتشار سندی تأکید کرد. از آنجا که مخاصمات مسلحانه موج عظیمی از آوارگی انسانها را به دنبال میآورد و انسانهای نیازمند به حمایت بینالمللی، متقاضی پناهندگی شوند. از این رو حقوق پناهندگان با حقوق بینالملل بشردوستانه مرتبط است و اینامرموجب گسترش مفاهیم حقوق پناهندگی و به کارگیری اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه میشود. موازین و مقررات حقوق بشری موظف به حمایت از آوارگان جنگی هستند و سازمانهای بینالمللی هم نسبت به حوزه فعالیتشان به حمایت از آوارگان جنگی و قربانیان خشونتهای جنگی و ناآرامیها میپردازند.
با رفتارهای خصمانه که نسبت به پناهندگان میشود چطور باید برخورد کرد؟
با توجه به اینکه حقوق پناهندگان به مثابه حقی بشری محسوب میشود و حتی با روند رو به گسترش دایره این حق به سمت حقوق بشر دوستانه، میتوان با رفتارهایی که متضمن نقض حقوق پناهندگان میشود با عنوان رفتارها نقضکننده حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه یاد کرد و از ضمانت اجراهایی که در ذیل این دو عنوان در اسناد بینالمللی آمده است برای برخورد با افرادی که نسبت به پناهندگان رفتارهای خصمانه و غیر متعارف دارند، استفاده کرد.
با توجه به بودجهای که سازمان ملل به کشور میزبان پناهجو میپردازد، وظیفه کشور پس از دریافت بودجه چیست؟
با توجه به اینکه سازمان ملل برای کشورهای میزبان پناهجویان بودجهای را در نظر گرفته و پرداخت میکند، دولت میزبان نیز موظف است در راستای عملکرد بهتر با پناهجویان گام برداشته و ضمن اجرای تصمیمات متخذه و مصوبات کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به ارائه گزارش عملکرد به کمیساریا اقدام کند. کمیته نیز معمولا هر ساله جمع بندیای در خصوص مسائل حمایتی و استانداردهای رفتاری با پناهندگان تهیه کرده و نحوه رفتار بهتر با پناهندگان را توسط کشورها مورد تاکید قرار میدهد.
پناهندگان چه وظیفهای نسبت به دولت میزبان دارند؟
در مقابل حقوق و مزایایی که پناهندگان از کشور میزبان دریافت میکنند مکلف به تعهدات و انجام وظایفی هستند. وظیفه اصلی ایکه هر پناهنده دارد این است که خود را با مقررات کشوری که به آن پناه آورده تطبیق دهد و قوانین و مقررات آن کشور را مراعات کند.( ماده2 کنوانسیون 1951 ژنو) از این جهت پناهندگان نیز نظیر سایر اتباع دولتهای متعاهد ملزم به پرداخت مالیات و عوارض ( ماده29کنوانسیونمذکور) و رعایت نظم عمومی و امنیت ملی (ماده32) و رعایت سایر محدودیتهایی هستند که موجب قانون داخلی آن دولتها بر آزادیها و اعمال حقوقی وضع شده است.
