دکتر دیهیم: مشاور محترم مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

با توجه به اهمیت فصل دوم کنوانسیون، یعنی حوزه‌ی ‌پیش‌گیری، به وضعیت ایران و منطقه با توجه به آمارهای جهانی در این بخش پرداخته شد. بر اساس فصل دوم کنوانسیون در وهله‌ی اول باید سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب و ساختارهای لازم برای اجرایی شدن مواد آن پیش‌بینی شده و طراحی شوند. این برنامه‌ها باید منعکس‌کننده‌ی شفافیت، پاسخ‌گویی، مدیریت مناسب اموال دولتی و امور عمومی، حاکمیت قانون باشند. در کشور ما ایران به جهت وجود برنامه‌های توسعه، فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری، قانون ارتقای سلامت اداری و ... در بخش اول موفق عمل کرده‌ایم. اما بخش دوم مرحله‌ی اجرا و عمل است که هر بخش از جامعه نیازمند اقدام و عملی متناسب با آن بخش را دارد. به عنوان مثال آمارها و پژوهش‌های منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بیان‌گر آن است که در این منطقه از جهان، مردم از فساد در بخش قضایی، پلیس و حجم بالای رشوه در بخش خصوصی بسیار رنج می‌برند که نشان‌گر مشکلی عمده در اقدامات این بخش‌ها است. هر چند این آمار به طور مستقیم ایران را بررسی نمی‌کند اما با نگاهی به وضعیت روند اجرای قوانین در کشور نیز این تصور چندان دور از واقع نیست که ایران در عمل مبارزه با فساد در هر بخش دچار مشکلات و محدودیت‌هایی است و نیازمند آن است که با توجه به رهنمودهای کنوانسیون نسبت به تدوین شاخص، عمل بر اساس شاخص‌های مناسب هر بخش و هم‌چنین پایش بر اساس آن‌ها اقدامی عاجل و ضروری داشته باشد.

دکتر فیاض: معاون محترم وزیر و ریاست کمیته‌ی ارتقای سلامت اداری وزارت صنعت،معدن و تجارت

ایشان بحث خود را با اشاره به کنوانسیون و اهمیت آن آغاز کردند. در واقع کنوانسیون را میثاقی بین‌المللی معرفی نمودند که در حدود 12 سال است که ایران به آن پیوسته است و آن را گامی برای ورود ایران به جامعه‌ی مدنی برشمردند. ایشان اشاره کردند که در سطح جهانی، هر کشور دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد خود است که وضعیت کلی شاخص‌های هر کشور نیز باید دارای آهنگ متعادل با آن ویژگی‌ها و خصوصیات باشد. از این رو ابتدا به تشریح وضعیت ایران پرداختند.
ایران کشوری است با 80 میلیون نفر جمعیت، دارای نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع مساحت، قرار گرفتن در زمره‌ی مهم‌ترین کشورها به لحا ظ داشتن منابع طبیعی و جغرافیایی، دارا بودن مرز آبی در شمال و جنوب کشور، قرار گرفتن در همسایگی 15 کشور دنیا (از روسیه تا بحرین)، قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی ویژه و ... . اما هنگامی که از جایگاه ایران در زمینه‌ی مبارزه با فساد می‌شویم متأسفانه از جایگاه مناسبی برخوردار نیستیم (رتبه‌ی 132 از 177 کشور دنیا) که این رتبه هماهنگی با شرایط و امکانات کشور ندارد. به نظر می‌رسد که حضار در جلسه، همان بازوهای اجرایی مؤثر در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در کشور هستند که باید با اقدام مناسب و توجه به نکته‌ی ظریف بومی کردن معیارهای کنوانسیون سازمان ملل متحد به این مهم دست بیابند.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با توجه ویژگی‌های خاص این وزارت‌خانه که در ادامه برشمرده خواهد شد. اقداماتی انجام داده است.
ویژگی‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
1. بین 40 تا 44% از تولید ناخالص داخلی کشور در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید می‌شود.
2. این سازمان مشتمل بر سازمان بزرگ است که عبارتند از: الف- صنعت، ب- صنایع سنگین، ج- بارزگانی، د- معدن، هـ- سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده.
3. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت دربرگرفتن طیف وسیعی از کالاها و خدماتی که مردم روزانه آن را مصرف می‌کنند، هر روز در معرض ارزیابی جامعه قرار می‌گیرد.
4. 32% از اشتغال کشور حاصل کار این سازمان است.
5. این وزارت حلقه‌ی اتصال بین بخش دولتی و خصوصی از طریق اتاق و مجامع صنفی است .
6. در حال حاضر تنها 5400 معدن فعال بدون احتساب معادن شن و ماسه و 3500 معدن شن و ماسه در کشور در حال بهره‌برداری است.
7. 130 هزار نفر در بخش معادن ذکر شده در بالا به طور مستقیم فعال هستند.
8. محدوده‌ی معادن کشف شده در کشور، 7% کل مساحت کشور را در برمی‌گیرد. که حاصل آن استخراج 68 نوع ماده‌ی معدنی است.
9. 87هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری فعال در کشور وجود دارد که بیش از 3 میلیون شاغل را داراست. بر اساس آمار UNIDO رتبه‌ی رقابت‌پذیری ایران 67 است.
10. در بخش بازرگانی 3 میلیون واحد صنفی دارای پروانه مشغول به کار است.
11. در قمست پخش که یکی از بخش‌های مهم بازرگانی محسوب می‌شود در حال حاضر 85 شرکت در حال فعالیت است که البته با توجه به جمعیت و موقعیت جغرافیایی کفایت نمی‌کند و باید تناسبی از این باب برقرار شود.
12. از نظر دخایر کالای بارزگانی طرفیت کشور 24 میلیون تن است.
13. بر اساس آمارهای جهانی به لحاظ اندازه‌ی بازار بازرگانی از بین 140 کشور دنیا در رتبه‌ی 19 قرار می‌گیریم.
مجموعه‌ی این آمار شرایط خاص و حاکم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد. به این ترتیب و باتوجه نوع فعالیت، وزارت‌خانه در بحث مبارزه با فساد اقداماتی را انجام داده است که برخی از رئوس این اقدامات عبارتند از:
1- در بخش اصلاح سیستم ارزی کشور، اقدام مهم انجام شده اختصاص ارز مرجع تنها به گندم بوده است که دیگر به صورت مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.
2- در زمینه‌ی گرفتن آمارهای مربوط به صنایع و اصناف، سعی شد اقداماتی انجام شود و بسیاری از موانع جمع‌آوری اطلاعات رفع شد.
3- در زمینه‌‌ی ارز متقاضی نیز سعی شد که اگر تاجری خود تأمین منابع مالی می‌کند موانع و دردسرهای موجود برای آن تاجر را کاهش دهیم.
4- موضوع نان را که به صورت سنتی در کشور دارای اهمیت چشم‌گیری است مرحله به مرحله نظام‌مند کرده.
5- با توجه به این قیمت خرید و فروش برخی از فلزات بسیار فاحش و چشم‌گیر داشته به منظور واقعی کردن این نرخ بورس فلزات راه‌اندازی شد که منجر به روان‌تر شدن تجارت شود.
6- سال‌های متمادی در ایران دارای 15 طبقه تعرفه واردات و صادرات بودیم که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته این 15 طبقه در سال جاری به 8 طبقه کاهش یافته و هدف رساندن این طبقات به 6 است.
7- فرایند ثبت سفارش که پیش از این در 10 گروه انجام می‌شد و دارای 17 مرحله بود اکنون به 3 مرحله رسیده و تا جایی که امکان داشته فرایند الکترونیکی شده است و کاغذ حذف شده است و در هدف وزارت‌خانه قرار دارد که 100% این فرایند الکترونیکی شود.
8- اقدام دیگری که صورت گرفته است در مورد واحدهای صنعتی دست دوم است که تا پیش از این مرجع تشخیص میزان نو و یا دست دوم بودن قطعات فرد بود اما اکنون با سیستم‌های طراحی شده دیگر فرد نیست که مسئولیت تعیین وضعیت را دارد بلکه این کدهای کالا و ... است اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌آورد و به این ترتیب میزان خطا را به شدت کاهش داده است.
9- از دیگر مسائلی که وزارت‌خانه به شدت با آن مواجه بوده است در مورد قاچاق سیگار بوده است که با تلاش‌های صورت گرفته تا به امروز 20 برند سیگار به طور 100% قاچاق اعلام شده‌اند و از ورود آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید. البته هدف وزارت‌خانه این است که برندها به طور کامل اصلاح شود و نمایندگی آن‌ها در ایران تثبیت گردد.
10- صدور مجوزهای مربوط با صادرات و واردات را ساماندهی کرده و بخشی از کارها نیز به استان‌ها تفویض شده است تا افراد مجبور به حضور در تهران برای دریافت مجوز نشوند.
11- تناژ پروانه‌ی معادن با توجه به واقعیت بهره‌برداری منابع اصلاح شد.
12- نقشه‌ی کاداستر معادن طراحی گردید.
13- زمان پاسخ‌گویی به شکایات در بازرسی از 50 روز به 20 روز کاهش داده شد.
در ادامه‌ آقای عبدالهی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح تفصیلی‌تر برخی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه پرداختند.
در کشور ما ایران که بنا به شرایط در شرایط جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است مهم‌ترنی فاکتور در تصمیم‌گیری سرمایه‌داران وضعیت فساد است. از این رو انجام اقدام و داشتن برنامه برای مبارزه با فساد بسیار مهم و ضروری است.
از این رو در دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با فساد اداری این وزارت‌خانه اقداماتی صورت گرفت که به شرح زیر است:
1. مهم‌ترین فرایندها و گلوگاه‌های فساد در وزارت‌خانه احصاء شد. (البته لیست گلوگاه‌ها در وزارت‌خانه کاملاً دینامیک است.)
2. 60 فرایند با اولویت شناسایی و نسبت به مکانیزه شدن آن اقدام شد که منظور از مکانیزه شدن تنها به امور داخلی وزارت‌خانه مربوط نمی‌شوند بلکه ارتباط با سایر نهادها نیز به صورت مکانیزه برقرار گردید.
3. مدل مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شد.
یک نمونه‌ی موفق در وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند مربوط به حقوق دولتی معادن است که اصلاح شده و تحت نقشه‌ی کاداستر معادن در ایران به صورت مکانیزه درآمد.
از سوی دیگر بازرسان در این سازمان حتی در استان‌ها نیز با حکم وزیر منصوب شده‌اند و با دقت و وسواس مراحل گزینش، آموزش و دوره‌های توجیهی را پشت سر نهاده‌اند به گونه‌ای که از زمان شروع به کار آن‌ها که حدود 6 ماه است 7 پرونده شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. به این ترتیب که این پرونده‌ها حتی به هیأت تخلفات نیز ارجاع نمی‌شود و به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد ( براساس تصویب وزیر) و نتیجه‌ی آخرین پرونده نیز که کم‌تر از یک هفته از آن می‌گذرد حکم 1 سال انفصال از خدمت است.
از دیگر نمونه‌های موفق عملکرد این سازمان در برگزاری دوره‌های آموزشی با توجه به تکالیف و وظایف قانونی بوده است. این آموزش‌ها از سطح شورای معاونین آغاز شده است و در شهرستان‌ها نیز دنبال می‌شود.