در این جلسه که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های پلیس آگاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، سازمان حسابرسی، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها و سرپرست گروه مجری تشکیل شد، جهت دستیابی به فهم مشترک بین دستگاههای ذی مدخل در خصوص مواد فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد گزارشی کلی از نحوه‌ی تکمیل ماده‌ی 9 (کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی) چک لیست خودارزیابی فصل دوم کنوانسیون مزبور ارائه شد و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز سوالات و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد بهتر روند پاسخگویی به پرسشنامه مطرح نمودند.
در ماده‌ی 9 "کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی"، کنوانسیون انتظار دارد:
1- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‏گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می‏آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.
ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به‏منظور حصول اطمینان از وجود چاره‏جوییها و راه‏چاره‏های قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به‏موجب این بند به اجراء درنیاید.
ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
2 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت‏پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.
ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزینه‏ها.
پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و
ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
3 ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا سلامت دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‏های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.