ماده14 ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی
1ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می‏دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها به‏ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، درچهارچوب صلاحیت خود به‏منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی (ازجمله و درصورت اقتضاء به‏موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین‏المللی درچهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین‏منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
2ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین‏هایی به‏منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این‌که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‏دار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند.
پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل درخصوص شخص بانی نیست.
4ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‏شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‏المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه‏ای، زیرمنطقه‏ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.