قوانین و مقررات

 

 قوانین و مقررات 

عناوین 

 1  تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
 2  آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران 
 3  دستورالعمل کارگروههای چهارگانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری 
 4  قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 
 5  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 
 6  پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 


  ***

 

1 ـ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 


شماره: 205847/ت43855هـ
مورخ: 20/10/1388
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد شماره 49325/02/88 مورخ 12/8/1388 وزارت دادگستری و به استناد تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد:
وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ـ مصوب 1372 ـ تعیین می شود.
محمدرضا رحیمی معاون رییس جمهوری


2 ـ آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران 

شماره: 12068/ت 46095هـ
مورخ: 28/1/1391
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 4593/02/89 مورخ 19/10/1389 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق مفاد تصویب نامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 20/10/1388، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
ماده1ـ در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ کودک: تمامی افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386
پ ـ موسسات و تشکیلات غیردولتی: تمامی مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که طبق قوانین و مقررات تشکیل شده و در زمینه حقوق کودک فعالیت می کنند.
ت ـ پایش: بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه.
ث ـ مرجع ملی: مرجع ملی کنوانـسیون حقوق کودک که به موجب تصویب نامه شماره 205847/ ت43855هـ مورخ 20/10/1388 وزارت دادگستری می باشد.
ج ـ رییس مرجع ملی: وزیر دادگستری
چ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع ماده (4) این آیین نامه.
ماده2ـ وظایف و اختیارات مرجع ملی به شرح زیر می باشد:
الف ـ تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی
ب ـ پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی
پ ـ ارایه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها و برنامه های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه های اجرایی و مؤسسات و تشکیلات غیردولتی
ت ـ پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای ارایه به شورای هماهنگی
ث ـ تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط و ارسال آن به مراجع ذی صلاح داخلی و از طریق وزارت امور خارجه به مراجع ذی صلاح بین المللی، پس از تصویب شورای هماهنگی
ج ـ تهیه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق کودک در جامعه و ارسال آن به مراجع ذی ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی
چ ـ انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک از طریق همکاری با سایر مؤسسات و مراکز علمی
ح ـ تهیه گزارش های سالانه و موردی و ارایه آن به رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری پس از تصویب شورای هماهنگی
خ ـ اطلاع رسانی مستمر و همه جانبه و ارتقای سطح آگاهی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق کودک با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی
د ـ هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین المللی در موضوعات حقوق کودک
ذ ـ همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط از طریق وزارت امور خارجه
ماده3ـ دبیرخانه مرجع ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشکیل می شود.
تبصره ـ دبیر مرجع ملی از میان مشاوران یا معاونان رییس مرجع ملی که در زمینه حقوق کودک تخصص دارند، توسط رییس مرجع ملی منصوب می شود و دبیر شورای هماهنگی نیز خواهد بود.
ماده4ـ برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی ذی ربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورای هماهنگی
ب ـ دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا
پ ـ یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رییس مرجع ملی.
ت ـ سه نفر از سازمان های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر، برای مدت سه سال
ث ـ یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم
ج ـ یک نفر نماینده از نهادهای زیر که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسئول معرفی می گردند:
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ـ وزارت کشور
ـ وزارت اطلاعات
ـ وزارت ورزش و جوانان
ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ـ سازمان بهزیستی کشور
ـ مرکز امور زنان و خانواده
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ شهرداری (با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور)
تبصره1ـ ابلاغ مصوبات و ارایه گزارشهای موردی و سالانه شورای هماهنگی به رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صلاح بر عهده رییس شورا می باشد.
تبصره2ـ رییس مرجع ملی می تواند از نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون های قضایی و حقوقی، بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بدون داشتن حق رأی برای شرکت در شورای هماهنگی دعوت نماید.
تبصره3ـ هر سه سال یک بار در اردیبهشت ماه به دعوت عام دبیر مرجع ملی، جلسه ای با حضور سازمان های مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق کودک یا حقوق بشر که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند، تشکیل و با اکثریت نصف به علاوه یک سازمان های حاضر در جلسه، سه نماینده از سه سازمان غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی انتخاب می شوند.
تبصره4ـ سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای مندرج در بندهای (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضای جدید اقدام می شود. تا زمانی که اعضای جدید انتخاب نشده اند، اعضای سابق عهده دار وظایف خواهند بود و انتخاب مجدد این اعضا به صورت متوالی تنها برای یک بار بلامانع است.
ماده5 ـ مرجع ملی می تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب در زمینه حقوق کودک برای شرکت در جلسات شورا یا کارگروه های مربوط دعوت و نظر ایشان را بدون حق رأی کسب نماید.
ماده6 ـ موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای هماهنگی می باشد:
الف ـ تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویت های سالانه مرجع ملی
ب ـ تصویب چشم انداز، سیاست ها و برنامه های اجرایی ارتقای حقوق کودک
پ ـ بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و پیش نویس لوایح قانونی جهت ارایه به مراجع ذی ربط
ت ـ بررسی و تصویب گزارش ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی وفق مقررات این آیین نامه
ث ـ بررسی گزارش موارد نقض حقوق کودک
ج ـ بررسی و تصویب گزارش های سالانه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذی صلاح
چ ـ تأیید ایجاد کارگروه های موردی و موقت با پیشنهاد رییس مرجع ملی
ح ـ پیشنهاد بودجه سالانه به رییس مرجع ملی جهت پیش بینی در ردیف اعتبارات وزارت دادگستری در لایحه بودجه سالانه
خ ـ تصویب آیین نامه داخلی شورای هماهنگی
ماده7ـ شورای هماهنگی به صورت عادی هر دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوق العاده به تصمیم رییس شورا یا حسب درخواست مکتوب پنج نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات شورای هماهنگی با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده8 ـ دبیر شورای هماهنگی، مسئول امور اداری و اجرایی مرجع است و زیر نظر رییس فعالیت می نماید. وظایف وی عبارت است از:
الف ـ تمشیت امور اداری و اجرایی
ب ـ تهیه دعوت نامه ها و دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی برای سازمان های ذی ربط و پیگیری حسن اجرای مصوبات
پ ـ برنامه ریزی مدون برای تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی
ت ـ پیشنهاد ترکیب هیئت های اعزامی به اجلاس های منطقه ای و بین المللی به رییس مرجع ملی
ث ـ تهیه گزارش های مربوط به حقوق کودک و ارایه آن به شورای هماهنگی
ج ـ اخذ گزارش هیئت های اعزامی به خارج از کشور و تهیه بانک اطلاعات گزارش ها
چ ـ تدوین بیانیه ها و گزارش های موردنیاز برای ارایه به مجامع بین المللی و سایر اجلاس های مرتبط
ح ـ تعامل و همکاری با پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی در امور مربوط به حقوق کودک
خ ـ ایجاد سامانه الکترونیکی در زمینه های مربوط به حقوق کودک و امور اداری مرجع ملی و شورای هماهنگی
د ـ انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شرح وظایف از سوی مرجع ملی و شورای هماهنگی
ماده9ـ مرجع ملی دارای حداقل چهار کارگروه کارشناسی دائمی به شرح زیر می باشد:
الف ـ پایش و ارزیابی
ب ـ حقوقی و قضایی
پ ـ آموزش و اطلاع رسانی
ت ـ حمایتی و هماهنگی
تبصره1ـ ترکیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملکرد این کارگروه ها در چارچوب مفاد این آیین نامه، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می شود.
تبصره2ـ مرجع ملی می تواند در موارد خاص و ضروری، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تأیید شورای هماهنگی، کارگروه های موردی و موقت تشکیل دهد.
تبصره3ـ هر کارگروه می تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت نماید. دعوت موردی و استفاده از کارشناسان خارجی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.
ماده10ـ کارگروه پایش و ارزیابی حسب ارجاع موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی از این دستگاه ها بازدید نموده و ضمن پایش و ارزیابی حقوق کودک در این دستگاه ها، گزارش لازم را از فعالیت آنها در حوزه حقوق کودک به شورای هماهنگی ارایه نماید. درخصوص موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک نیز بنا به درخواست یا موافقت آنها نسبت به پایش و ارزیابی حقوق کودک در این مؤسسات مبادرت نماید.
تبصره ـ کارگروه پایش و نظارت مکلف است سامانه پیام کوتاه و سامانه های الکترونیکی را جهت دریافت اطلاعات مردمی راجع به رعایت حقوق کودک در جامعه ایجاد و نشانی آن را به اطلاع عموم برساند.
ماده11ـ کارگروه حقوقی و قضایی حسب ارجاع موظف است با انجام مطالعات لازم و بررسی گزارش ها و رویه های قضایی و اجرائی، پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات را تهیه و به شورای هماهنگی ارایه نماید.
ماده12ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مکلف است حسب ارجاع، اقدامات و هماهنگی های لازم را به منظور آموزش و ترویج حقوق کودکان در تمام سطوح و از طریق تدوین برنامه ها و طـرح های ارتقای سـطح آگاهـی های کودکان، والـدین، دست اندرکاران دستگاههای اجرایی و موسسات و تشکیلات غیردولتی مرتبط با حقوق کودکان، به عمل آورده و این برنامه ها و طرحها را برای هدایت و یا اجرا به شورای هماهنگی ارایه نماید.
ماده13ـ کارگروه حمایت و هماهنگی موظف است حسب ارجاع برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع کودکان در جامعه در راستای نیازهای بومی و معیارهای پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک، راهکارهای لازم را برای هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک به عمل آورد و پیشنهاد خود را جهت تدوین و اجرای برنامه های ارتقای حقوق کودک و حمایت از آنان به شورای هماهنگی اعلام نماید.
محمدرضا رحیمی معاون رییس جمهوری

3 ـ دستورالعمل کارگروههای چهارگانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری 

به استناد تبصره 1 ماده 9 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (ابلاغی 28/1/1391 شماره 12068 هیأت وزیران) و به منظور پیشبرد اهداف اجرایی آیین نامه مذکور دستورالعمل مربوط به کارگروه های چهارگانه به شرح مواد آتی تصویب می شود.
ماده 1ـ براساس ماده 9 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، چهار کارگروه کارشناسی دائمی به شرح زیر تعیین می شود.
الف ـ کارگروه پایش و ارزیابی
ب ـ کارگروه حقوقی و قضایی
ج ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی
دـ کارگروه حمایتی و هماهنگی
ماده 2ـ اعضاء کارگروهها به درخواست دبیرخانه مرجع ملی و پس از معرفی نهادها و سازمانهای مندرج در دستورالعمل برای مدت 3 سال با ابلاغ دبیر مرجع منصوب خواهند شد.
ماده 3ـ در هر کارگروه به تعداد لازم و کافی کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت آن عضویت خواهند داشت دعوت موردی از سایر کارشناسان و متخصصان با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رییس کارگروه، توسط دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.
تبصره: چنانچه به هر دلیلی ادامه همکاری عضو معرفی شده منتقی شد، دستگاه مزبور ظرف 15 روز کارشناس جدید معرفی خواهد کرد.
ماده 4ـ هر کارگروه در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب خواهند کرد.
تبصره: منشی کارگروهها از میان کارشناسان دبیرخانه تعیین خواهند شد.
ماده 5 ـ جلسات کارگروهها حسب مورد برگزار خواهد شد و با حضور دو سوم اعضاء ثابت رسمیت خواهد یافت.
ماده 6ـ پیشنهادات کارگروهها به تصویب اکثریت اعضای حاضر رسیده برای طرح، بررسی و تصویب در شورای هماهنگی به دبیر مرجع ملی ارائه می شود.
ماده 7ـ هر کارگروه موظف است مستمراً مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مورد بررسی و موارد احتمالی نقض را احصاء و همراه با پیشنهادات به دبیرخانه مرجع ملی اعلام نمایند.
ماده 8ـ در صورت نیاز اعضاء کارگروهها برای بازدید از مراکز مرتبط با کودک در سطح کشور، مأموریت آنان به درخواست رئیس یا دبیر مرجع ملی و توسط دستگاه مربوطه صادر خواهد شد.
ماده 9ـ کارگروه پایش و ارزیابی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت اطلاعات
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت کشور
ـ وزارت ورزش و نوجوانان
ـ سازمان بازرسی کل کشور
ـ نیروی انتظامی
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ دفترحمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه
ماده 10ـ کارگروه پایش و ارزیابی موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی دولتی و موسسات و تشکیلات غیر دولتی متولی و مرتبط با کودک را مورد ارزیابی مستمر و پایش قرار دهد و پیشنهادات خود را به دبیرخانه مرجع ملی ارائه نماید درصورت نیاز بازدید و تحقیق، درخواست خود را ارائه و در صورت لزوم با دعوت از رئیس کارگروه به جلسه شورای هماهنگی موضوع مطرح و پس از تصویب، هماهنگی لازم را برای بازدید یا تحقیق از دستگاه مزبور به عمل خواهد آورد.
تبصره: دبیرخانه مرجع ملی موظف است امکانات لازم را برای ایجاد سامانه پیام کوتاه و سامانه الکترونیکی جهت دریافت اطلاعات مردمی راجع به رعایت حقوق کودک در جامعه انجام و نشانی آن را به اطلاع عموم برساند.
ماده 11ـ کارگروه حقوقی و قضایی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت دادگستری
ـ معاونت حقوقی قوه قضائیه
ـ دادستانی کل کشور
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی
ـ دادگستری استان تهران (ترجیحا حوزه معاونت امور کودکان و زنان)
ـ دادستان تهران (ترجیحاً حوزه معاونت امور کودکان و زنان)
ـ کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه
ـ نیروی انتظامی
ـ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
ـ کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 12ـ کارگروه حقوقی و قضایی موظف است برابر ماده 11 آیین نامه مرجع ملی چالش های حقوقی و قضایی درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای اجرایی آن را به دبیرخانه مرجع ملی جهت گزارش به شورای هماهنگی ارائه دهند.
تبصره: کارگروه مذکور ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین، مقررات و رویه های قضایی و اجرای آن و لوایح پیشنهادی، گزارش لازم را تهیه و به دبیرخانه مرجع ملی ارائه می نماید.
ماده 13 ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ سازمان صدا و سیما
ـ سازمان بهزیستی
ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ شهرداری تهران
ـ سازمانهای مردم نهاد
ـ نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه
ماده 14 ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی موظف است برابر ماده 12 آیین نامه مرجع ملی برنامه های ارتقاء سطح آگاهی های عمومی کودکان، والدین، مسئولان دولتی و موسسات خصوصی غیردولتی را نسبت به حقوق کودک تدوین و به دبیرخانه مرجع ملی برای گزارش به شورای هماهنگی ارائه نماید.
تبصره: کارگروه با استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مرتبط با حقوق کودک برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و بهره برداری از آن پیشنهادات خود را به دبیرخانه ارائه خواهد داد.
ماده 15 ـ کارگروه حمایتی و هماهنگی با نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری
ـ معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت کشور
ـ دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه
ـ مرکز امور زنان و خانواده رییس جمهوری
ـ سازمان بهزیستی
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ سازمان جمعیت هلال احمر
ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)
ـ سازمانهای مردم نهاد
ـ شهرداری تهران
ـ انجمن مددکاران ایران
ماده 16ـ کارگروه برابر ماده 13 آیین نامه مرجع ملی مکلف است امکانات و ظرفیت های موجود حمایتی را بررسی و جهت حمایت از کودکان بویژه کودکان در شرایط دشوار با راهکارهای اجرایی به دبیر مرجع ملی برای گزارش به شورای هماهنگی ارائه نماید.
تبصره 1: کارگروه با شناسایی و بررسی عوامل مخاطره آمیز برای کودکان، راهکارهای حمایتی را تدوین و به دبیر مرجع ملی ارائه خواهد داد.
تبصره 2: کارگروه، برنامه های اقدامات پیشگیرانه را تهیه و به دبیر مرجع ارائه خواهد کرد.
تبصره 3: کارگروه با هماهنگی و استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی پیشنهادات خود را برای حمایت و حفظ منافع عالیه کودک ارائه خواهد داد.
این دستورالعمل در 16 ماده و 8 تبصره در مورخه 26/10/91 در سومین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تصویب کلیه اعضاء رسید و در مورخه 16/11/91 مورد تأیید نهایی جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت.

4 ـ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 

(مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 11 اسفند 1372 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده: کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
مقدمه:
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر:
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
با در نظر داشتن این که اعضای ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی، مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت های اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادی های بیشتر اعلام کرده اند؛
با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر اعلام موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی هایی که در آن کنوانسیون ها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق می باشد؛
و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه می باشد؛
با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود؛ خصوصاً کودکان باید از حمایت ها و مساعدت های لازمه برخوردار شود؛ به نحوی که بتواند مسئولیت های خود را در جامعه ایفاء کند؛
با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود؛
با توجه به این که کودک باید آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آل هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده ؛ خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.
با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبت های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924 میلادی (مطابق با سال 1303 هجری شمسی) بیان شده، در 20 نوامبر 1959 (مطابق با29 آبان ماه سال 1338 هجری شمسی) در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( خصوصاً در مواد 23 و 24 آن)، در کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده 10 آن) و در اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان-های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است؛
با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است که کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت ها و محافظت¬هایی؛ از جمله حمایت¬های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد،
با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان؛
با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراء عدالت برای کودکان (قواعد پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگ¬ها؛
با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند؛
با توجه به اهمیت ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک؛
و با عنایت به اهمیت همکاری¬های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها؛ خصوصاً کشورهای در حال توسعه
به توافقات ذیل نایل شدند.
بخش 1
ماده 1
از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک هر فرد انسانی زیر 18 سال است؛ مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
ماده 2
1 - کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در ابن کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه های قومی و اجتماعی، مال، معلولیت، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
ماده 3
1 - در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی، یا نهادهای حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهمّ ملاحظات می باشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون می پذیرند که حمایت ها و مراقبت های لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند، مطابق با معیارهایی هستند که توسط مقامات ذی صلاح؛ خصوصاً در زمینه های ایمنی، سلامت، تعداد و کیفی بودن کارکنان و نیز نظارت واجد صلاحیت، تعیین شده است.
ماده 4
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر معمول خواهند داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی را جهت به کار گیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چهارچوب همکاری های بین المللی به عمل خواهند آورد.
ماده 5
کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیت ها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق آداب محلی به وجود می آید، قیم قانونی و یا سایر اشخاص که قانوناً مسئول کودک هستند را می پذیرند و به طریقی که موجب تکامل توانایی های کودک شود، راهنمایی ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.
ماده 6
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حداکثر امکانات را برای بقاء و رشد کودک تضمین خواهند نمود.
ماده 7
1 - تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی؛ مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه؛ خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجراء آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده 8
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود؛ ازجمله برخورداری از تابعیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
2 - در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 9
1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان برخلاف خواسته شان از والدین خود جدا نشوند؛ مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسی های قضایی تشخیص دهند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد خاصی؛ از قبیل سوءاستفاده و یا بی توجهی والدین به کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد، و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک اتخاذ تصمیم شود.
2 - در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به بند اول ماده 9 باید به تمام طرف های ذی نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود؛ مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
4 - هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت؛ از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (ازجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا حسب اقتضاء، یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد؛ مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.
ماده 10
1 - مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در بند 1 ماده 9، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد. کشورهای طرف کنوانسیون هم-چنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه درخواست ها عواقبی برای درخواست کننده و اعضای خانواده آنها در پی نخواهد داشت.
2 - کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارد گذشته از شرایط استثنایی، به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. به این منظور، و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون مندرج در بند 2 ماده 9، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین و کودک برای ترک هر کشور؛ ازجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیت هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادی های دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضرورت دارد.
ماده 11
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را جهت مبارزه با انتقال غیرقانونی و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
2 - در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند نمود.
ماده 12
1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می شود، ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می شود.
2 – به این منظور، خصوصاً برای کودک فرصت هایی فراهم آورده می شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی های اجرایی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب، به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
ماده 13:
1 - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، در شکل کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر نوع رسانه، به انتخاب کودک، می باشد.
2 - اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های خاص باشد؛ ولی این محدودیت¬ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و برای
الف: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران یا
ب: حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی
ضرورت دارند.
ماده 14
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیم قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت حقوق وی، به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
3 - آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط مشروط به رعایت محدودیت هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ ایمنی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد.
ماده 15
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (تشکیل) اجتماعات و آزادی مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسد.
2 - به غیر از محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.
ماده 16
1 - در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به¬طور خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
2 - کودک در برابر این گونه دخالت¬ها و یا هتک حرمت¬ها مورد حمایت قانون قرار دارد.
ماده 17
کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین المللی؛ خصوصاً مطالبی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و سلامت جسمی و روانی وی می شود، تضمین می کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف: تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 کنوانسیون نیز مطابق است؛
ب: تشویق همکاری های بین المللی جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی؛
ج: تشویق تولید و انتشار کتاب های کودکان؛
د: تشویق رسانه های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند؛
ه: تشویق توسعه خط مشی های مناسب جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می رساند با توجه به مفاد مقرر در مواد 13 و 18 کنوانسیون.
ماده 18
1 - کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیت های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد. والدین و یا قیم قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی ترین مسأله آنان تأمین منافع عالیه کودک است.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاری های لازم را با والدین و قیم قانونی جهت اجراء مسئولیت هایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد، و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند کرد.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می باشند، از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.
ماده 19
1 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روانی، آسیب رسانی یا سوءاستفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار؛ ازجمله سوءاستفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
2 - این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی جهت فراهم آوردن حمایت های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی، گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیری¬های قضایی باشد.
ماده 20
1 - کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون باید طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند.
3 - این گونه مراقبت ها شامل موارد زیادی می شود؛ از جمله تعیین کفیل در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها، باید به تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک توجه خاص شود.
ماده 21
کشورهایی که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را رعایت کنند:
الف: تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذی صلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط با والدین، خویشاوندان و قیم قانونی مجاز است و در صورت اقتضاء، رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند.
ب: تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج : تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می شوند از مراقبت ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال آنان می شود.
د: اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بردارنده منافع مالی نباشد.
ه: در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین اینکه پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق نهادها یا مقامات ذی صلاح انجام شود.
ماده 22
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می شود؛ چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی، از حمایت ها و مساعدت های بشردوستانه لازم از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق الذکر نسبت به آنها متعهد می باشند، به عمل خواهند آورد.
2 – به این منظور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی یا غیردولتی ذیصلاح که با سازمان ملل کار می کنند، جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همان گونه که در این کنوانسیون اشعار شده، درست مانند کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.
ماده 23
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که دارای معلولیت جسمی یل ذهنی است، باید در شرایطی که متضمن احترام به کرامت و افزایش اتکاء به نفس کودک باشد و شرکت فعال وی در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان دارای معلولیت را برای برخورداری از مراقبت های ویژه به رسمیت می شناسند و ارائه این مراقبت ها را بنا به اقتضاء مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از آنها هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.
3 - با تشخیص نیازهای ویژه کودکان دارای معلولیت، کمک های مقرر در بند 2 ماده حاضر در صورت امکان باید به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و باید به نحوی برنامه ریزی شود که کودک دارای معلولیت بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت، به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی؛ از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می شود، داشته باشد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاری های بین المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبت های بهداشتی، پیشگیری، معالجات پزشکی، روانشناسی و عملی کودکان معلول؛ ازجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه ای با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی ها و مهارت های خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه ها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.
ماده 24
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت می شناسند و برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات سلامت محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجراء کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینه های ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود:
الف: کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.
ب: تضمین فراهم نمودن مشاوره های پزشکی و مراقبت های بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت های بهداشتی اولیه.
ج: مبارزه با بیماری ها و سوءتغذیه؛ از جمله در چهارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه؛ از طریق به کار بستن تکنولوژی های در دسترس و از طریق فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
د: تضمین مراقبت های قبل و پس از زایمان مادران.
ه: تضمین این که تمام اقشار جامعه؛ خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطلاع دارند و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
و: توسعه مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنمایی های لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش های درمانی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند آورد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاری های بین المللی را برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر می پذیرند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.
ماده 25
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت، حفاظت و یا سلامت جسمی و روانی به خانواده ای داده شده است را جهت بررسی ادواری نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزندخواندگی وی به رسمیت می شناسند.
ماده 26
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی؛ ازجمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می شناسند و اقدام لازم را جهت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد.
2 - این مزایا در صورت مقتضی باید با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر گونه ملاحظه دیگر مربوط به کاربرد این مزایا جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.
ماده 27
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می شناسند.
2 - والدین یا سایر اشخاص مسئول کودک، مسئولیت عمده ای را جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چهارچوب توانایی ها و امکانات عالی خود به عهده دارند.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چهارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای مساعدت والدین و سایر اشخاص مسئول کودک در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم مساعدت های مالی و برنامه های حمایتی؛ خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم خواهند آورد.
4 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین مراقبت های در حین نقاهت کودکان از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی کودک را به عهده دارند؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسئول مالی کودک در کشوری متفاوت از کشور کودک زندگی می کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه های بین المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم را تسریع خواهند نمود.
ماده 28
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان.
ب: تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه؛ ازجمله آموزش حرفه ای و عمومی، دسترس پذیر، قرار دادن این گونه آموزش ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم؛ از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و ارائه کمک های مالی در صورت لزوم.
ج: دسترس پذیرنمودن آموزش عالی برای همگان، بر اساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.
د: دسترس پذیر نمودن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان.
ه : اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون همکاری های بین المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش؛ خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی¬سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش¬های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد.
ماده 29
1 - کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:
الف: پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان.
ب: توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج: توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های وی و ارزش های ملی کشوری که در آن زندگی می کند، به موطن اصلی وی و به تمدن های متفاوت با تمدن وی.
د: آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای (مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه: توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
2 - از هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده 28 نباید چنان تعبیر شود که مداخله ای در آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در بند 1 ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می شوند، تلقی شود.
ماده 30
در کشورهایی که اقلیت های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اجراء مذهب خود و یا زبان خود بهره مند باشد.
ماده 31
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت های خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنرها به رسمیت می شناسند.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می دهند و فراهم نمودن فرصت¬های مناسب جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری خلاق تفریحی را تشویق خواهند نمود.
ماده 32
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای سلامت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد، به رسمیت می شناسند.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را جهت تضمین اجراء ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون؛ خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف: تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب: تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج: تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجراء مؤثر ماده حاضر.
ماده 33
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را؛ از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی جهت حمایت از کودکان در برابر استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و یا محرک همان گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.
ماده 34
کشورهای طرف کنوانسیون می پذیرند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. به این منظور کشورهای فوق؛ خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند:
الف: تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای مداخله در هر گونه فعالیت های غیرقانونی جنسی.
ب: استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.
ج: استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافی.
ماده 35
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 36
کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد.
ماده 37
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف: هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
ب: هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و یا خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن کودک باید مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه ترین مدت ممکن، باید به آن متوسل شد.
ج: با کودک زندانی باید به منظور حفظ مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت؛ به نحوی که نیازهای خاص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند؛ مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک؛ جز در شرایط استثنایی، حق داشتن تماس با خانواده خود را از طریق نامه و ملاقات دارد.
د: هر کودک زندانی باید از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح، مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.
ماده 38
1ـ کشورهای طرف کنوانسیون می پذیرند به مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به کودک در زمان مخاصمات مسلحانه احترام بگذارند.
2ـ کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی کنند، معمول خواهند داشت.
3ـ کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
4ـ کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به حقوق بین الملل بشردوستانه، جهت حمایت از غیرنظامیان به هنگام مخاصمات مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (عواقب) جنگ قرار گرفته اند، به عمل خواهند آورد.
ماده 39
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبود جسمی و روانی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا مخاصمه بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه باید در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام به کودک باشد، انجام شود.
ماده 40
1ـ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قوانین کیفری این حق را به رسمیت می شناسند، با آنان منطبق با شئونات و ارزش کودک رفتار شود که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران می شود و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش تمایل وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می شود.
2ـ به این منظور و با توجه به مفاد مرتبط اسناد بین المللی، کشورهای عضو؛ خصوصاً موارد ذیل را تضمین می نمایند:
الف: هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین المللی منع نشده است، متهم یا مجرم به نقض قوانین کیفری شناخته شود.
ب : هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری شود، حداقل دارای تأمین های زیر خواهد بود:
ب-1- بی گناه شناخته شدن تا زمانی که ارتکاب جرم طبق قانون ثابت نشده باشد؛
ب-2- اطلاع یافتن مستقیم و سریع از اتهامات وارده علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم قانونی، و ( حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت ها جهت تهیه و ارائه دفاعیه؛
ب-3- روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا نهاد قضایی بی طرف و مستقل و طیّ دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر معاضدت های حقوقی؛ مگر این که این امر موافق منافع کودک تشخیص داده نشود؛ خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم قانونی کودک؛
ب-4- عدم اجبار به ادای شهادت و یا اقرار به تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی؛
ب-5- دسترسی به مقام و یا نهاد قضایی ذی صلاح، بی طرف و مستقل بالاتر طبق قانون، در صورت مجرم شناخته شدن؛
ب-6- حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد؛
ب-7- محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
3- کشورهای عضو جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قوانین کیفری، باشند، تلاش خواهند کرد و به ویژه اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: قائل شدن حداقل سن برای نقض قوانین کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قوانین تلقی نشود.
ب: در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی جهت رفتار بدون توسل به دادرسی های قضایی با این گونه کودکان، به شرطی که حقوق بشر و ضمانت های حقوقی کاملاً رعایت شود.
4 ـ تأمین مسائل؛ از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزندخواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی و حرفه ای و سایر اقدامات دیگر جهت تضمین اینکه با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد.
ماده 41
هیچ یک از مواد کنوانسیون حاضر قوانینی را که در تحقق حقوق کودک مؤثرتر بوده، و در زمره موارد زیر می باشد، تحت تأثیر قرار نمی دهد:
الف: قانون کشور عضو، یا
ب: قوانین بین المللی لازم الاجرا در آن کشور.
بخش 2
ماده 42
کشورهای عضو موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند.
ماده 43
1 ـ به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، کمیته ای با عنوان کمیته حقوق کودک برای انجام وظایفی که ذکر خواهد شد، تشکیل می شود.
2 ـ کمیته متشکل از ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه هایی که در این کنوانسیون ذکر شده است، خواهد بود. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می شوند. این اشخاص در سمت شخصی خود خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و نیز نظام های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.
3 ـ اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی گیری مخفی از میان فهرست نامزدها انتخاب می شوند. هر یک از کشورهای عضو می توانند یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند.
4 ـ انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از 6 ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن، هر 2 سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل از شروع هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل طی نامه ای خطاب به کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی 2 ماه می شود. دبیرکل متعاقباً بر حسب حروف الفبا فهرستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده اند، تهیه و آن را به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
5 ـ انتخابات در اجلاس های کشورهای عضو که توسط دبیرکل در مقر سازمان ملل افتتاح می شود، انجام می گیرد. در آن اجلاس ها که با حضور دو سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو را کسب کرده اند، برگزیده می شوند.
6 ـ اعضای کمیته برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می باشند. مدت خدمت 5 تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال خاتمه می یابد، بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رییس جلسه و از طریق قرعه کشی، مشخص خواهد شد.
7 ـ در صورت فوت، استعفا و یا اعلام عدم توانایی انجام وظیفه اعضای کمیته به هردلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری را با تأیید کمیته از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی مانده، انتخاب خواهد کرد.
8 ـ کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
9 ـ کمیته مأموران خود را برای یک دوره 2 ساله انتخاب خواهد کرد.
10 ـ جلسات کمیته به طور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می شود، تشکیل می گردد. کمیته به طور عادی سالانه تشکیل جلسه می دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت.
11 ـ دبیر کل سازمان ملل تجهیزات و کارکنان لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
12 ـ با تأکید مجمع عمومی، اعضای کمیته ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می شود، در طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می¬کند، حقوق دریافت خواهند کرد.
ماده 44
1 ـ کشورهای عضو متعهد می شوند که از طریق دبیرکل سازمان ملل گزارش هایی را به ترتیب زیر، در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون به عمل آورده اند و پیشرفت¬های حاصله به کمیته تسلیم کنند:
الف: ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه.
ب: و پس از آن هر 5 سال یک بار.
2 ـ گزارش هایی که طبق ماده حاضر تهیه می شوند، باید نشان دهنده عوامل و مشکلاتی باشد که احتمالاً در راه انجام تعهدات وجود دارد. این گزارش¬ها هم¬چنین باید شامل اطلاعات کافی جهت ارائه تصویری جامع از اجراء کنوانسیون در کشور مربوطه باشد.
3 ـ کشوری که گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده، نیاز به ارائه اطلاعات اساسی که قبلاً طبق بند 1 ( الف) ماده حاضر فراهم نموده است، نخواهد نداشت.
4ـ کمیته می تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجراء کنوانسیون شود.
5ـ کمیته هر دو سال یک بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی، گزارش هایی را در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
6ـ کشورهای عضو باید گزارش های خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار همه بگذارند.
ماده 45
به منظور تسریع اجراء مؤثر کنوانسیون و تشویق همکاری های بین المللی در زمینه های مذکور در کنوانسیون:
الف: سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر نهادهای آن سازمان می توانند در حوزه اختیاراتشان بر اجراء مواد کنوانسیون حاضر نظارت کنند. کمیته می تواند حسب اقتضاء، از سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر نهادهای ذیصلاح، در زمینه هایی که به اختیارات آن سازمان ها مربوط می شود، جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجراء کنوانسیون دعوت به همکاری کند. کمیته می تواند از سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر نهادهای سازمان ملل بخواهد در مورد اجراء کنوانسیون، در زمینه هایی که به اختیارات آنان مربوط می شود، گزارش هایی را ارائه نمایند.
ب: کمیته می تواند بنا به اقتضاء، گزارش های کشورهای عضو را که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت های فنی است، به همراه نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمان¬های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر نهاد های ذی صلاح منتقل کند.
ج: کمیته می تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیرکل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان متقبل شود.
د: کمیته می تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب مواد 44 و 45 کنوانسیون حاضر، پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و نظرات به کشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید.
بخش 3
ماده 46
کنوانسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.
ماده 47
کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده 48
تمام کشورها می توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده 49
1ـ کنوانسیون حاضر 30 روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیرکل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
2ـ برای هر کشوری که پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این کنوانسیون 30 روز پس از زمان تودیع اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 50
1ـ هر یک از کشورهای عضو می تواند اصلاحیه ای را پیشنهاد کند و آن را برای دبیرکل سازمان ملل نیز ارسال کند. دبیرکل اصلاحیه پیشنهادی را با سایر کشورهای عضو در میان می گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی گیری در مورد پیشنهادات نظرخواهی می کند. در صورتی که ظرف 4 ماه پس از اعلام دبیرکل حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل، کنفرانس را به کمک سازمان ملل برگزار خواهد کرد. اصلاحیه ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی فرستاده خواهد شد.
2ـ هر اصلاحیه ای که مطابق بند 1 ماده حاضر تصویب شود، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
3ـ پس از به اجرا درآمدن اصلاحیه، فقط کشورهایی که آن را پذیرفته اند، موظف به اجراء آن می باشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به رعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصلاحیه های قبلی که آنها را پذیرفته اند، خواهند بود.
ماده 51
1ـ دبیرکل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت.
2ـ نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود.
3ـ نظرات را می توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیرکل سازمان ملل پس گرفت. دبیرکل نیز به تمام کشورها اعلام خواهد کرد. این اعلام در تاریخی که به دست دبیرکل می رسد، قابل اجرا خواهد بود.
ماده 52
کشورهای عضو می توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیرکل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یک سال پس از تاریخ دریافت اعلان توسط دبیرکل قابل اجرا خواهد بود.
ماده 53
دبیرکل سازمان ملل به عنوان امانت دار کنوانسیون حاضر انتخاب شده اند.
ماده 54
نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهند شد. با حضور نمایندگان تام الاختیار که از طرف دولت های متبوع خود دارای اختیار هستند، این کنوانسیون امضاء گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و 54 ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.12.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری رییس مجلس شورای اسلامی

5 ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 

(مصوب 25 می سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 09/05/1386 مجلس شورای اسلامی)
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 50178/31655 مورخ 7/9/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب 04/03/1379 برابر با 25 می سال 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 09/05/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می گردد
غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی

ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری (مصوب 04/03/1379 هجری شمسی برابر با 25 می سال 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره 1: مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاه¬های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده بر عهده وزارت دادگستری می باشد.
تبصره 2: ضمانت¬های جزایی که در ارتباط با جرایم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126) ، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی،( لازم به ذکر است کتاب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی در سال 1392 اصلاح شد و لذا شماره و مفاد مواد مذکور تغییر نموده است)، بند (4) اصل (43) و جزء (ج ) بند (6) اصل (2) قانون اساسی ، مواد (79)، (171) و (172) قانون کار، مصوب 26/08/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت¬های غیرمجاز می نمایند، مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب 29/12/1353) (قانون¬گذار در سال 1392 قانون جدیدی را در موضوع سرپرستی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی¬سرپرست و بدسرپرست به تصویب رساند)، توسط دستگاه های مسئول اعمال می گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات های جدید یا تشدید مجازات¬های فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضاییه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.

6 ـ پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 

کشورهای عضو این پروتکل :
با توجه به اینکه دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و اجراء مفاد آن ، به ویژه مواد 1، 11، 21، 32، 33، 34، 35 و 36 ، اقتضاء دارد، اقداماتی که کشورهای عضو به منظور تضمین حمایت از کودک در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان اتخاذ می نمایند، توسعه یابد؛
هم¬چنین با توجه به اینکه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، حق کودک را برای حمایت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، یا به سلامت کودک یا رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است ؛
با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ؛
با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و درحال استمرار  که به ویژه کودکان دربرابر آن آسیب پذیر می باشند، به گونه ای که این امر به طور مستقیم فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را افزایش می دهد؛
با اذعان به اینکه تعدادی از گروه های آسیب پذیر خاص ؛ ازجمله کودکان دختر، در معرض خطرات گسترده تر بهره کشی جنسی قرار دارند، و اینکه کودکان دختر به گونه ای نامتناسب، در میان قربانیان بهره کشی جنسی حضور دارند؛
با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه نگاری کودک در اینترنت و دیگر فن آوری های رو به تحول؛ با یادآوری کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری کودک در اینترنت (وین، برابر با سال 1378 هجری شمسی و 1999 میلادی) و به ویژه بیانیه پایانی آن که درخواست دارد تولید، توزیع ، صدور، انتقال ، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب شود و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک تر میان دولت ها و صنعت اینترنت تأکید نموده است؛
با اعتقاد به اینکه ریشه کنی فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل؛ از جمله توسعه نیافتگی ، فقر، نابرابری اقتصادی ، ساختار اقتصادی - اجتماعی ناعادلانه ، اختلال های خانوادگی، فقدان آموزش، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی، رفتار جنسی غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان می پردازد، تسهیل خواهد شد؛
با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور کاهش تقاضا برای فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و هم چنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی شرکای (مرتبط) و بهبود اجراء قانون در سطح ملی ؛
با در نظر گرفتن مقررات اسناد بین المللی حقوقی مربوط به حمایت از کودکان؛ از جمله کنوانسیون لاهه تحت عنوان حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزند خواندگی میان کشوری؛ کنوانسیون لاهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین المللی؛ کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت، قانون حاکم ، شناسایی، اجراء و همکاری درمورد مسئولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار راجع بع ممنوعیت و اقدام فوری برای پایان دهی به بدترین اشکال کار کودک؛
با تشویق ناشی از حمایت وسیع از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که نشانگر تعهد گسترده برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک می باشد؛
با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل پیشگیری از فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و اعلامیه و دستور کار کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه 1375 هجری شمسی ( برابر با 27 لغایت 31 آگوست 1996 میلادی ) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه ها و تصمیم های مرتبط نهادهای بین المللی ذی ربط ؛
با توجه به اهمیت سنت ها و ارزش های فرهنگی هر یک از ملت ها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
کشورهای عضو، فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را به گونه ای که در این پروتکل پیش بینی شده است، ممنوع خواهند ساخت .
ماده 2
از نظر این پروتکل :
الف: فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود که به وسیله آن ، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هرمنظور دیگر، به دیگری انتقال داده شود.
ب: فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می شود.
پ: هرزه نگاری کودک به هرگونه نمایش دادن کودکِ درگیر در فعالیت های علنی واقعی یا شبیه سازی شده جنسی، با هر وسیله، یا به هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود.
ماده 3
1 - هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیت های زیر، به موجب حقوق جزایی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود؛ خواه این جرایم در سطح داخلی یا فراملی ، یا در شکل فردی یا سازمان یافته ارتکاب یافته باشد:
الف: در زمینه فروش کودکان، وفق تعریف مقرر در ماده 2 این سند:
1) عرضه، تحویل یا پذیرش کودک، به هر وسیله ، به¬منظور:
الف ) بهره کشی جنسی از کودک ؛
ب ) انتقال اندام کودک برای کسب سود؛
پ ) به کارگیری کودک در کار اجباری ؛
2) توافق غیرارادی نامتناسب ، به صورت واسطه¬گری ، به منظور:
الف) فرزندخواندگی کودک در مغایرت با اسناد حقوقی بین المللی حاکم در موضوع فرزندخواندگی ؛
ب) عرضه، ابتیاع ، تحصیل یا فراهم آوردن کودک به منظور فحشاء کودک در چهارچوب تعریف مقرر در ماده 2 این سند؛
پ - تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه ، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک برای مقاصد فوق، مطابق با تعریف مندرج درماده 2 این سند؛
2 – با رعایت قوانین ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد تلاش برای ارتکاب هر یک از این اقدامات و مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم یا در هر یک از این رفتارها، اعمال خواهد شد.
3 - کشورهای عضو این جرایم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرایم را درنظر گرفته باشد، قابل مجازات خواهد ساخت .
4 - کشورهای عضو حسب اقتضاء، با رعایت قوانین ملی خود، اقداماتی را درخصوص مسئولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرایم مذکور در بند 1 این ماده به عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری ، مدنی یا اجرایی باشد.
5 - کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک ، طبق اسناد حقوقی بین المللی حاکم اقدام می نمایند.
ماده 4
1 – کشورهای عضو اقدامات ضروری را که برای اعمال صلاحیت قضایی خود در مورد جرایم موضوع بند 1 ماده 3، در مواقعی که این جرایم در سرزمین وی یا درکشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد، به عمل خواهد آورد.
2 – هر کشور عضو می تواند اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضایی خود درمورد جرایم موضوع بند 1 ماده 3 ضروری است، درموارد زیر به عمل آورد:
الف: چنان¬چه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن کشور اقامت دایم دارد؛
ب: چنان¬چه قربانی تبعه آن کشور باشد.
3 – هم¬چنین هر کشور عضو چنان¬چه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن کشور ارتکاب یافته است، وی را به دیگر کشورهای عضو مسترد نکند، اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضایی وی درمورد جرایم فوق الذکر ضروری است، به عمل خواهد آورد.
4- این پروتکل صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قوانین داخلی را نفی نمی نماید.
ماده 5
1 - جرایم موضوع بند 1 ماده 3 به عنوان جرایم قابل استرداد به معاهدات استرداد موجود میان کشورهای عضو، الحاق شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات، به عنوان جرایم قابل استرداد درج خواهد شد.
2 - اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند، درخواست استردادی را از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد، دریافت کند، می تواند این پروتکل را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با چنین جرایمی در نظر بگیرد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است .
3 - کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، چنین جرایمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است ، به عنوان جرایم قابل استرداد میان خود، به رسمیت خواهند شناخت .
4 - با جرایم مذکور به¬منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی این گونه جرایم نه تنها در مکان وقوع جرم ، بلکه در قلمرو کشورهایی که لازم است صلاحیت قضایی خود را مطابق ماده 4 احراز نمایند، ارتکاب یافته است .
5 - اگر درخواست استرداد درخصوص جرایمی باشد که در بند 1 ماده 3 ذکر شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای تابعیت مرتکب وی را مسترد نمی کند، یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضایی ، اتخاذ خواهد نمود.
ماده 6
1 - کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرایم مندرج در بند 1 ماده 3؛ ازجمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود که در فرآیند دادرسی مذکور ضروری است ، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2 - کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند 1 این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو در صورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی ، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده 7
کشورهای عضو با رعایت قوانین ملی خود ، موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف: درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره در موارد زیر:
1 - کالاهایی مانند مواد، دارایی ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرایم موضوع این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند؛
2 - عایدات ناشی از این گونه جرایم ؛
ب - اجراء درخواست های کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء 1 بند الف این ماده؛
پ - اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفته اند، به صورت موقت یا برای مدت معین .
ماده 8
1 - کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل، در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را به ویژه از راه های زیر به عمل خواهند آورد:
الف: به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تدوین آیین دادرسی به منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان ؛ ازجمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شاهد جرم؛
ب: آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق ، نقش و حوزه عمل ایشان ، زمان بندی و چگونگی پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها؛
پ: فراهم نمودن زمینه جهت ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاه ها، نیازها و نگرانی های کودکان قربانی در روند رسیدگی درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد، به روشی منطبق با قانون آیین دادرسی ملی ؛
ت: فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی ؛
ث: درصورت اقتضاء، حمایت از حریم خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می تواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود؛
ج: درموارد مقتضی ، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و هم چنین خانواده ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری ؛ چ: اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت جبران خسارت به کودکان قربانی .
2 – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی ، مانع آغاز تحقیقات کیفری؛ ازجمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.
3 – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضایی کیفری با کودکانی که قربانی جرایم مذکور در این پروتکل هستند، منافع عالیه کودک، به عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب شود.
4 - کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب ، به ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرایم مقرر در این پروتکل کار می کنند، به عمل خواهند آورد.
5 - کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمان هایی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازپروری قربانیان چنین جرایمی هستند، به عمل خواهند آورد.
6 - مفاد این ماده به عنوان پیش داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از دادرسی عادلانه و بی طرفانه تلقی نخواهد شد.
ماده 9
1 - کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین ، اقدامات اداری ، برنامه ها وسیاست های اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرایم موضوع این پروتکل تقویت یا اتخاذ خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند، خواهد شد.
2 - کشورهای عضو با اطلاع رسانی، ازطریق تمامی ابزار مناسب ، آموزش و مهارت آموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرایم موضوع این پروتکل ، سطح آگاهی عمومی عموم؛ ازجمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده ، مشارکت بخش¬های مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را در برنامه های اطلاع رسانی، مهارت آموزی و آموزشی؛ ازجمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.
3 - کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدت های مقتضی به قربانیان این گونه جرایم؛ ازجمله بازتوانی کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روانی کامل ایشان ، به عمل خواهند آورد.
4 - کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرایم موضوع این پروتکل، بدون تبعیض، به رویه های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسئول هستند، دسترسی داشته باشند.
5 - کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد تبلغاتی جرایم موضوع این پروتکل ، به عمل خواهند آورد.
ماده 10
1 - کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین المللی، ازطریق ترتیبات دوجانبه ، منطقه ای و چندجانبه به منظور جلوگیری ، کشف ، تحقیق ، پیگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک ، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو هم چنین همکاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خود ، سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی و سازمان های بین المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
2 -کشورهای عضو همکاری بین المللی را به منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روانی ، بازتوانی اجتماعی و بازگشت به موطن خویش ، ارتقاء خواهند بخشید.
3 - کشورهای عضو تقویت همکاری بین المللی را به منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب پذیری کودکان نسبت به فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک ؛ مانند فقر و توسعه نیافتگی ، ارتقاء خواهند بخشید.
4 - کشورهای عضو به منظور اقدام درچنین وضعیتی ، کمک های مالی ، فنی یا دیگر مساعدت ها را ازطریق برنامه های چندجانبه ، منطقه ای ، دوجانبه یا دیگر برنامه های موجود فراهم خواهند نمود.
ماده 11
مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که در تحقق حقوق کودک تأثیر بیشتری دارند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت :
الف: قوانین کشور عضو.
ب: حقوق بین الملل لازم الاجراء در آن کشور.
ماده 12
1 - هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است، به کمیته حقوق کودک ارائه خواهد نمود.
2 - هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع ، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده 44 کنوانسیون به کمیته حقوق کودک ارائه می کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال ، یک گزارش ارائه خواهند نمود.
3 - کمیته حقوق کودک می تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.
ماده 13
1 - این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است ، مفتوح است .
2- این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است ، مفتوح است . اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
ماده 14
1 - این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
2 - این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم الاجراء شدن پروتکل ، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 15
1 - هر کشور عضو می تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت . انصراف از عضویت ، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2 - انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب این پروتکل در ارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ارتکاب می¬یابد، نخواهد داشت . هم چنین این انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، از سوی کمیته در حال رسیدگی بوده است ، نخواهد زد.
ماده 16
1 - هر کشور عضو می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برگذاری کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل این کنفرانس را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تسلیم خواهد شد.
2 - اصلاحیه ای که طبق بند 1 این ماده به تصویب می رسد، پس ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم الاجراء خواهد شد.
3 – چنانچه اصلاحیه ای لازم الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفته اند، الزام آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه ای که قبلاً پذیرفته اند، متعهد خواهند بود.
ماده 17
1 - این پروتکل که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
2 - دبیرکل سازمان ملل متحد نسخه های تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده اند، ارسال خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/05/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL