اخبار
19 مهر 1399 14:20:53
۳۰ درصد دانش آموزان در وضعیت مخاطره امیز قراردارند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع مسئولان و کنشگران حقوق کودک در جزیره قشم گفت: ۳۰ درصد دانش آموزان در وضعیت مخاطره امیز قراردارند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جمع مسئولان اجرایی، سازمان های مردم نهاد و فعالان عرصه حقوق کودک در جزیره قشم سخن می گفت با اشاره به اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر محرومیت بیست درصد از دانش آموزان در استفاده از شبکه شاد تاکید کرد: ادامه این وضعیت بازماندگی از تحصیل دانش آموزان را به مرز هشدار رسانیده است و مسئولان آموزش و پرورش برای برون رفت از این وضعیت فکری کنند و چاره ای بیندیشند. وی با اشاره به تعریف قانونگذار که بازماندگی از تحصیل را وضعیت مخاطره امیز می داند تاکید کرد دانش آموزان در بسیاری از مناطق محروم به اینترنت دسترسی ندارند و زیر ساخت های لازم برای بهره مندی آنان از شبکه شاد و یا آموزش از طریق صدا و سیما فراهم نشده است. 
معاون وزیر دادگستری بر توسعه زیرساخت های لازم توسط وزارت ارتباطات و در صورت تعذر هماهنگی با صدا و سیما و سایر رسانه های دیجیتال تاکید کرد و از مسئولان آموزش و پرورش بعنوان متولی آموزش دان آموزان خواست هرچه سریعتر به وضعیت مخاطره امیز پایان دهند.
وی افزود: نرخ بالای بازماندگی از تحصیل حتی قبل از شیوع کرونا ایجاب می کرد که دولت با برنامه ضربتی به انسداد مبادی تحصیلی پایان دهد لیکن در شرایط حساس کنونی این مهم به چالشی بزرگ برای دولت و آموزش و پرورش تبدیل شده و ادامه این وضعیت به بحران بیسوادی و بازماندگی از تحصیل می انجامد.
عباسی از دستگاههای اجرایی و سازمان های صدا و سیما و بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خواست به یاری آموزش و پرورش بشتابند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود از قشم به عنوان یک جزیره ترمیمی یاد کرد و گفت این جزیره استعداد آن را دارد که به عنوان یک شهر ترمیمی مطرح شود و مشارکت مردم در عرصه های مختلف را به همراه داشته باشد. وقتی از شهر ترمیمی و جزیره ترمیمی سخن می گوییم یعنی بجای تشکیل پرونده و طرح موضوع تخلفات ساختمانی و ایراد خسارت به دیگران در محاکم و دادگستری ها افراد را به مشارکت دعوت کنیم تا با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران یا دولت بپردازند.
وی افزود: برخلاف گذشته که با توسل به آیین نامه و دستورالعمل با جمع کردن بساط دستفروشان به سد معبر آنان پایان می دادیم در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ابتدا باید زمینه معیشت دستفروش را فراهم کنیم و او با پذیرش مسئولیت خود شخصا به سد معبر خود پایان دهد. در خصوص کودکان هم اینگونه است برای پایان دادن به کار کودک در شهر و جزیره ترمیمی باید در ابتدا با مشارکت کودک به توانمند سازی وی و خانواده اش اندیشید و آنگاه زمینه مشارکت آنها به پایان دادن تدریجی او در خیابان پرداخت. 
در این نشست تخصصی مسئولان و فعالان حوزه کودک به طرح دیدگاههای خود پرداختند و ابراز امیدواری کردند که با تشکیل نخستین جلسه اختصاصی حقوق کودک در این جزیره زمینه حمایت همه جانبه از حقوق کودکان فراهم گردد.

Powered by Tetis PORTAL